المصدر: القدس العربي

لا بوادر على نيّة مصرف لبنان تسليم شركة “ألفاريز أند مارسال” المعلومات المطلوبة تمهيداً لإجراء التدقيق ‏الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقّع بين الشركة ووزارة المالية، خصوصاً أن حاكم المصرف المركزي يتسلّح بالسرّية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد ‏والتسليف، وهو ما تجاهله من وقّع العقد مع الشركة الدولية بقيمة مليوني دولار.

وفي إطار الضغط على رياض سلامة لتسليم المعلومات التي تخضع للسرّية المصرفية، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجّه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من المصرف العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة “ألفاريز” عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينصّ على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث إن المصرف المركزي لم يسلّم الشركة سوى 42% من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدياب “فإن رأي هيئة التشريع حدّد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعّينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، وقد نصّ رأي هيئة التشريع صراحة على أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة ” ألفاريز”، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة “ألفاريز”من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية”.

وأكد البيان أن “أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. والمطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار”، معتبراً أن “أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية”.

وحذّر “من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية”. وقال: “هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للإصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية. اللهم اشهد أني قد بلّغت”.

وسبق بيان دياب حملة قادتها صحيفة “الأخبار” على رياض سلامة، واتهمته بأنه “يتصرّف كما لو أن مصرف لبنان مزرعته ‏الشخصية مستنداً إلى حمايته الداخلية والخارجية، ويرفض التجاوب مع ‏الشركة التي كلّفها مجلس الوزراء بالتدقيق في حسابات المصرف متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ‏ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي”.

ورأت أن “عدم التزام سلامة بتسليم المعلومات المطلوبة لشركة ‏التدقيق، هو بمثابة إعلان واضح وصريح عن كونه يقود دولة ضمن الدولة”، مضيفة: “ما تبقّى من هيكل في الدولة اللبنانية اليوم مطالب ليس فقط بإقالة رياض سلامة، بل محاكمته أيضاً”.

وختمت: “مصالح بعض ‏من القوى السياسية والمالية الحامية لسلامة، بدءاً برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مروراً برئيس مجلس ‏النواب نبيه بري، وصولاً الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة إلى جيش من رجال الأعمال ‏والمسؤولين والمصرفيين ورجال الدين، حوّلت مسألة التدقيق الجنائي من مسألة حتمية وضرورية وبديهية إلى ‏مطلب فريق واحد، مبتدعة تبريرات لإخفاء الحقيقة”.

ودعماً لمطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، ينظّم التيار الوطني الحر بعد ظهر الأربعاء تحركاً رمزياً بالسيارات للإصرار على المضي قدماً في موضوع التدقيق الجنائي ورفضاً لأي عرقلة في منطقة بعبدا.

في المقابل، غرّد منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إفلاس الخزينة وديون لبنان ليست بقرار من مصرف لبنان بل بقوانين وموازنات اقترحتها الحكومة وأقرها البرلمان ونفّذتها وزارة المال بحوالات وشيكات وقعتها”، وأكد: “من يريد فعلاً كشف الهدر والفساد فليذهب إلى وزارة المال والصناديق والمجالس وليضع حساباتها بتصرف التحقيق كما فعل مصرف لبنان بحساباته”.

وبحسب خبير دستوري، فإن العقد الموقع مع شركة التدقيق صدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وعندما يصطدم المرسوم بقانون تكون الغلبة للقانون، وبالتالي فإن حاكم مصرف لبنان مغطّى قانونا بنص تشريعي أعلى من المرسوم.

على صعيد آخر، قطع أهالي الطلاب الذين يتعلّمون خارج لبنان الطريق أمام مصرف لبنان لمطالبته مع المصارف بتحويل الدولارات إلى أبنائهم في الجامعات الأجنبية التزاماً بقانون الدولار الطالبي الذي أقرّه أخيراً مجلس النواب.