غرّد منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو عبر "تويتر" حول موضوع التدقيق المالي الجنائي، أن قانون النقد والتسليف وخصوصا المادتين 44 و151 واضح جدا بخصوص منع الكشف عن السرية المصرفية، وان القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد حيث النص.
وأضاف ضو "يتهربون من التدقيق المالي الجنائي في الوزارات والصناديق والمجالس ومؤسسات الدولة، ويطالبون رياض سلامة بخرق القانون وكشف السرية المصرفية عن زبائن مصرف لبنان اي مؤسسات الدولة والمصارف التجارية، ليتذرعوا بذلك ويحاسبوه بحجة خرق القانون! ".
كما شدد على وجوب ان يسمي نقيب المحامين الامور القانونية بأسمائها وان يقترح المخارج القانونية، وليس التحدث بمنطق السياسيين وتذاكيهم ومناوراتهم.

وختم ضو قائلا: "الحكومة والاكثرية النيابية بيدكم: عدلوا القانون!".