أشار الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف إلى انّه هناك قواعد لترسيم الحدود البحرية"، لافتاً إلى انّ "المنطلقات التي يستند إليها لبنان اليوم محقة وعلمية وسليمة وثابتة وتستند إلى اتفاقية البحار".

سكاف اوضح في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي انّ "الملف التقني الذي يحمله الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود هذه المرّة صلب ويستند إلى الاعراف الدولية والقواعد الدولية". وقال: "هناك خطأ حصل عام 2007 اثناء ترسيم الحدود مع قبرص ولا زلنا حتى اليوم ندفع ثمنه"، معتبراً انّ "الوفد اللبناني يومها لم يكن الوفد اللبناني وقتها مؤهلاً وكان مؤلفا من شخصين فقط بينما الوفد القبرصي كان متكاملاً ومؤلفاً من 10 اشخاص منهم اختصاصيين".

امّا عن وجود الغار في البحر اللبناني فقال: "اكثر من 7 دراسات اقيمت في البحر اللبناني واشارت كلّها على وجود غاز بكميات تجارية"، لافتاً إلى انّه وبحكم المشاكل على الحدود سواء مع اسرائيل او مع سوريا يبقى للبنان خيار وحيد وهو التصدير عبر البحر نحو مصر في حال وجدت الكميات واراد لبنان الاستفادة.

وكشف سكاف أنّ "البئر في البلوك رقم 4 لم تكن جافة أي ان الموارد النفطية موجودة إنّما لا يحتوي على كميات تجارية، ومكان الحفر "لم يكن موّفقاً""، مشيراً إلى انّ "النظام السياسي اللبناني ادّى إلى التأخير بالتنقيب وبموضوع النفط كما اوصلنا إلى توقيع اتفاقية خطأ في الـ2007".

وقال: "الغاز طاقة صديقة للبيئة ولا استغناء عنها ولم يفت الآوان على الاستثمار بالنفط".
ودعا سكاف المجتمع المدني لمتابعة موضوع النفط، وقال: " الشفافية بقطاع النفط امر اساسي وضروري ويحق للمجتمع المدني ان يطالب بنشر كل الوثائق والاتفاقيات والارقام وكان قد لعب دوراً اساسياً وعليه ان يكمل بهذا الاتجاه".

واعتبر انّ "مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل يمكن ان تنتهي خلال 6 اشهر إنّما بالسياسة فألامور يمكن ان تأخذ سنوات"، واشار إلى انّ التوقيت الاقليمي عامل ضغط بانهاء موضوع ترسيم الحدود إذ انّ النفط بالشرق المتوسط خلق ديناميكية جديدة وللاستفادة منه يجب حلّ النزاع ولكن هذا لا يعني التطبيع".

واوضح أنّ "المصلحة اللبنانية تكمن بتعاون غازي نفطي جدّي مع مصر". وختم سكاف متوّجهاً للوفد اللبناني المفاوض قائلاً: " نفتخر بكم ونأمل ان تستطيع تحصيل حقوقنا".