أفادت معلومات "الجديد" أن "حمولة الباخرة التي رست قبالة الزهراني تعود ملكيتها إلى شركة "النعم" السورية وقد وصلت من اليونان".

وأشارت المعلومات الى أن هناك "توجها لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات شرط تقديم القيمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر".

في وقت لاحق، أفادت معلومات للـLBCI أن التحقيقات في قضية باخرة "jaguar S" تتركز حول معرفة سبب رسوها قبالة الزهراني وليس أي مرفأ آخر بعد التأكد من أن وجهتها سوريا.

وأشارت المعلومات الى أن القضاء اللبناني يبقي الحجز على الباخرة رافضا تصديرها الى تركيا بناء على طلب وكيلها منعا لتعريض لبنان لعقوبات.

وكانت المديرية العامة للنفط - ادارة منشآت النفط أصدرت بيانا أمس أكدت فيه، عدم علمها  بالباخرة المتواجدة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، لافتة الى انها تجهل مصدرها.

وأشارت الى ان "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استنادا الى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فان الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة."