إيناس شري
يدخل قرار إقفال عدد من البلدات والقرى اللبنانية بشكل كامل صباح اليوم حيّز التنفيذ، وسط اعتراض بعض البلديات التي اعتبرت أنّ القرار مجحف بحقّها، وذلك في وقت يواصل فيه عدّاد فيروس كورونا اليومي تسجيل أرقام قياسية تتجاوز الألف إصابة حتى تخطّى عدد الإصابات الإجمالي 42 ألفا.

قرار الإقفال الذي يمتد لأسبوع جاء بعد دخول لبنان «المرحلة الأخيرة لانتشار الوباء»، حسب توصيف بترا خوري مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الطبية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. خوري وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أشارت إلى أنّ لبنان مصنف «عالي الخطورة» حيث نسبة الإشغال في المستشفيات تخطّت الـ 90 بالمائة، ولا سيّما في بيروت وجبل لبنان، فضلا عن تراوح نسبة الفحوصات الإيجابية من عدد الفحوصات العامة بين 9 و10 بالمائة خلال الفترة الأخيرة، مذكرة بأنّ لبنان كان يسجّل آخر 14 يوما 250 إصابة لكلّ 100 ألف، وهذا مؤشر سلبي.

ولفتت خوري إلى وجود مؤشر سلبي آخر في موضوع كورونا، يتمثّل «بتضاعف عدد الوفيات بسبب الفيروس بوتيرة أسرع من الوتيرة العالمية». وحيال هذا الوضع، كانت وزارة الداخلية وانطلاقا من توصيات لجنة كورونا الحكومية قررت إقفال 111 بلدة تركزت معظمها في جبل لبنان والشمال، عوضاً عن إقفال البلد بشكل تام.

وفي الوقت الذي رأت فيه بعض البلديات أنّ قرار وزارة الداخلية بالإقفال غير مبرر، متمنية إعادة النظر به، أوضحت خوري أنّ اختيار البلدات والقرى «كان على أساس معيار عالمي يتم اعتماده في البلدان التي لا تريد إغلاق البلد بشكل كامل»، وأنّه كان انطلاقا من «نتائج مسح لعدد الإصابات وتحويلها على أساس كلّ 100 ألف نسمة وبعدها تمّ إقفال المناطق التي صنّفت ذات (مستوى الخطر المرتفع)، والتي سجّلت 8 حالات إصابة يومية على أقل تقدير لمدة 14 يوما».

وأشارت خوري إلى أنّ تقييم آخر لوضع هذه البلديات والقرى سيتم بعد أسبوع الإقفال، ليعاد تصنيفها مرة أخرى، لافتة إلى أنّ الإقفال سيساعد وزارة الصحة في التتبع والحد من انتشار الفيروس.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أشار إلى أن قرار الإقفال «جريء ويحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية ولا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة» معتبرا أنّ «لا أحد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي ولكن يمكن أن يموت من الفيروس».

من جهته رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّ «قرار الإقفال قرار سليم في ظل الانتشار الواسع للوباء وتعب القطاع الصحي بسبب الضغط عليه»، لافتا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أّنّ الجسم الطبي والتمريضي «بات منهكا كليا»، وأنّه لا يستطيع الاستمرار في حال عدم تدارك الأمر.

واعتبر عراجي أنّ العبرة الحقيقية دائما ليست بالإقفال بل بالتطبيق، «فلا معنى لإقفالات تشبه الإقفالات الماضية والتي كانت حبرا على ورق»، داعيا الجهات المعنية إلى القيام بواجباتها والحرص على تطبيق قرار الإقفال، والمواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن الاستمرار بالوضع الحالي قد يضعنا «قريبا أمام كارثة حقيقية». وفي ما خصّ قدرة المستشفيات الاستيعابية، أشار عراجي إلى أنّنا «بتنا في وضع حذر جدا» وأنه كان من المتوقع وبعد الاتفاق الأخير بين وزارة الصحة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة أن «يرتاح الوضع قليلا»، إلّا «أنّ شكاوى عدة لا تزال تصل يوميا بخصوص رفض مستشفيات الخاصة استقبال مرضى كورونا».

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت بعد اجتماع مع الجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة قرارها إعطاء المستشفيات الخاصة جزءا من مستحقاتها، فضلا على تعديل التعرفة في وزارة الصحة العامة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية على أن تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مريض كورونا، الأمر الذي كان من المتوقّع أن يؤدي إلى تعاون أكبر من المستشفيات الخاصة في استقبال مرضى كورونا.

وبعيدا من القرى والبلدات المشمولة بقرار الإقفال أكدت المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي أنّ دوريّات من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية نظّمت أمس محاضر ضبط بحق عدد من الملاهي الليلية المخالفة لقرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، لجهة التقيّد بشروط السلامة والصحة العامة والتباعد الاجتماعي والإقفال كحد أقصى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل.

هذا، وحذّرت قوى الأمن الداخلي المخالفين من أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. يُشار إلى أن قرار وزارة الداخلية الأخير أبقى على منع التجول في كل لبنان من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً، على أن يتوقف في البلدات المشمولة في الإقفال العمل في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية.