جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه على عدد من المحال التجارية للتأكد من مدى التزامهم بأسعار السلع المدعومة والمحدد سعرها من قبل الوزارة.

وكشف الوزير نعمه في خلال الجولة على الأسعار بمرافقة مدير حماية المستهلك طارق ابو يونس ومراقبين من مديرية حماية المستهلك ومؤازرة من مديرية أمن الدولة.

وأكد نعمه بعد توثيق المخالفات "مصادرة البضائع، حيث لا التزام بالأسعار المحددة وذلك بإشارة من القضاء المختص، بالإضافة الى تسطير محاضر ضبط لعدم اعلان الأسعار او اختلاف التسعيرة بين الرفوف والصندوق"، مشددا على وجوب "الالتزام بالقوانين"، معلنا "ان مديرية حماية المستهلك ستقوم بكل ما يلزم من اجراءات في المناطق اللبنانية كافة لمعاقبة المخالفين".

كما تحدث نعمه عن نقص في تسليم بعض المواد الغذائية، مؤكدا ملاحقة المستوردين والتجار والموزعين، لان وهذا يعتبر احتكارا ويعاقب عليه القانون".