من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية، يلحظ الكمّ الكبير من المعلومات والفضائح التي تضخّ حول بلديّة بيروت، وآخرها ما يتعلّق بمطمر برج حمّود- الجديدة.
لذلك، ولأن الكمّ من المعلومات الذي يتمّ ضخّه في الاعلام، بات كبيرا، حاولنا تقصّي ما يطرح، لا سيما لجهة العقد الموقّع بين بلديتي بيروت وبرج حمود، والمتعلّق بنفايات بيروت.
وفي هذا الاطار، تشير مصادر مطلعة من بلدية بيروت، الى أن "معلومات مغلوطة يتمّ ضخّها عن العقد الموقع بين بلديتي بيروت وبرج حمود، والمتعلّق بنفايات مدينة بيروت التي تُطمر في مطمر برج حمود- الجديدة"، لافتة الى أن "هذه هي التسمية الحقيقية للمطمر". وتقول المصادر: "في العقد تمت تسمية مكب برج حمود، وهذا خطأ يحصل دائماً بين المراسلات بين الإدارات الرسمية، وغالبا دون قصد". وتعتبر المصادر أنه تمّ "استغلال هذا الخطأ اي خطأ التسمية وتحريفها بهدف النيل من بلدية برج حمود وبلدية بيروت".
وتشرح المصادر ما جرى، فتشير الى أنه في العام 2015، واجهت مدينة بيروت أزمة نفايات وحاولت بلدية بيروت إرسال النفايات الى مطمر سرار في عكّار، فرفضت فعاليات المنطقة الأمر، بالرغم من اقتراح بلدية بيروت في ذلك الحين، دفع مبلغ قدره 50 مليون دولار لتنمية عكار. الأمر لم يتوقف على سرار حصرا، تبعا للمصادر، انما تكرّر في اكثر من منطقة رفضت جميعها استقبال نفايات بيروت. وتغمز المصادر من قناة عقد شحن النفايات إلى الخارج، في هذا الإطار.

وتلفت المصادر لـvdlnews الى أن قرار بلدية برج حمود بالموافقة هو الذي اتهى أزمة النفايات التي قامت في العام 2015، ولولا قبول البلدية بنقل نفايات بيروت الى المطمر الموجود ضمن نطاقها لمانت الأزمة لا تزال قائمة، بنفس الوجه الذي كانت عليه، حتّى يومنا هذا".
وتفنّد المصادر العقد الذي وافقت عليه البلدية. فتقول إن العقد الذي وقّع لمدة أربع سنوات تدفع بموجبه بلدية بيروت مبلغ 6 مليون دولار أميركي مقطوع، ولا يدفع المبلغ قياسا بالاطنان المنقولة، كما تحاول بعض وسائل الاعلام القول.
وتلفت المصادر الى أن المبلغ، يدفع سلفا، على 4 دفعات، لبلدية برج حمود مقابل إشراف الأخيرة على عملية إيصال النفايات من بيروت مرورا من برج حمود إلى المطمر الصحي الذي لا يزال حتّى اليوم قائما، ويعمل، واسمه مطمرٌ وليس مكبّا كما ذُكر في العقد، تشدد المصادر.
وتضيف: "إن كان العقد مبنيّا على التسمية يكون اساسا بحكم الملغى لأن مكب برج حمود كما هو مذكور بالعقد غير موجود.. لا بل تم اقفاله في العام 1997".
وتلفت مصادر بلدية بيروت، الى أن "العقد وُقِّع، وهو مصدق من جميع الأطراف الرسمية، التي لم يتنبّه أحد فيها الى التسمية.. حتّى أن ديوان المحاسبة نفسه لم يتنبّه لهذه التسمية، وذلك بحكم أنه، بالعادة، تحصل مثل هذه الاخطاء في الادارات الرسمية".
وتشدد المصادر، على أنه، وبالرغم من الخطأ في التسمية، فإن العقد ساري المفعول وذلك لأن المطمر نفسه لا يزال يعمل.
وتشير المصادر، الى أن بلدية برج حمود تتقاضى بدلا عن عملية الاشراف على نقل النفايات الى مطمر برج حمود- الجديدة، تبعا لما شرحته المصادر اعلاه، معتبرة أنه من غير المنطقي ما يتمّ التسويق له، بالقول إن البلدية تتقاض اموالا على الطمر، وان المطمر لم يعد يعمل.
وتشدد على ما سبق وذكرته، أن العقد ينصّ على أن الدفع "مقطوعا"، ولا يتعلّق بالكميات أو يحدد عددا من الاطنان وما الكمية المحددة في العقد الا في اطار العلم والخبر لبلدية برج حمود من بلدية بيروت، بالإشارة الى انّ الكمية المنقولة الى المطمر تتخطّى الـ200 طن.