فيما وضعت فرنسا بشخص رئيسها ايمانويل ماكرون، القوى السياسية اللبنانية، أمام مسؤولياتها للنهوض بالبلاد، وحدّد ماكرون موعدا زمنيّا للعودة والتحقق من بدء المسار الاصلاحي الشامل، كان لافتا طرح رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بالأمس، لمقترح أعدّه بعنوان "خارطة طريق إصلاحية"، في إجتماع قصر الصنوبر بالامس.

الطرح الذي يركّز على شقّين، دستوري-سياسي من جهة، وإقتصادي-مالي من جهة أخرى، يحدّد الأولويات وجدولا زمنيا واضحا لتحقيقها. ويلاقي ورقة الاصلاحات الفرنسية، في أكثر من نقطة.

اذ أن المبادرتين تشددان على ايلاء اعادة اعمار المرفأ، ومدينة بيروت، أهميّة قسوى، ومعالجة تداعيات انفجار الرابع من آب على أكثر من مستوى.

وتركّز الورقتان على ضرورة وضع برنامج زمني محدد مترافق على المستوى التنفيذي والتشريعي، كما تلتقي الورقتان على اعادة اطلاق عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت ممكن.  وفي ما يلي، عيّنة صغيرة

في الاصلاحات، تجتمع الورقتان على ضرورة تحديد جدول زمني لتحقيق الاصلاحات. بداية، في قطاع الكهرباء، لقاء على تعيين الهيئة الناظمة واستكمال بناء المعامل على الغاز وصولا الى كهرباء 24 على 24. ولقاء على تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني وقطاع الاتصالات أيضا.

تقرّ الورقتان بأهميّة تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على المرافق وغيرها من النقاط المشتركة

في الاقتصاد، في الاقتصاد، اتفاق على ضرورة السير بخطّة مالية شاملة، واجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

في التشريع، تجتمع الورقتان على اهمية اقرار قانون استقلالية القضاء، واقرار قانون الكابيتال كونترول، قانون الشراء العام، وغيره من القوانين الحيوية في اطار مكافحة الفساد وارساء الاصلاحات.

في الانتخابات، وفي حين تشير ورقة الاصلاح الفرنسية، الى ان على الحكومة الواجب تشكّلها، أن تحرص على تنظيم انتخابات نيابية جديدة، في مهلة سنة كحدّ أقصى، مع اصلاح القانون الانتخابي، فإن خارطة الطريق الاصلاحية التي تقدّم بها التيار، تنصّ على أن يتتوج المسار الاصلاحي بانتخابات عامّة تنتج مؤسسات دستوريّة تكرّس تطوير الدستور واصلاح النظام.

في العناوين العريضة تطابق شبه تام بين الورقتين. في ورقة التيّار تفنيد أطول لآلية تطبيق الاصلاحات، والمسار التشريعي الواجب السير فيه، بالتزامن... وقد يكون أبرز ما تنصّ عليه الورقتان، هو تحديد جدول زمني، للسير بهذه الاصلاحات. اصلاحات سبق أن طُرحت في الماضي في أكثر من مناسبة، بعضها حتّى رافق التحضير لمؤتمر "سيدر"، ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ.