أكد النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه "رغم غياب مصطلح "المقاومة" في البيان الوزاري، إلا أنه أبقى مسألة السلاح "مطاطة"، حيث ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".

وأضاف مخزومي أن "أهم ثغرة في البيان الوزاري هي عدم ذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال، بالإضافة إلى عدم التطرق للتدقيق المصرفي والتحويلات المالية التي تمت عام 2019".

كما لفت إلى أن "البيان الوزاري لم يتطرق إلى مسألة استقلالية القضاء، ولم يتناول قضية تأخير التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت".

وفي الختام، أعلن مخزومي منح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أن "العبرة تكمن في التنفيذ الفعلي لما ورد في البيان الوزاري".