محطات مفصلية عديدة مرّ ولا يزال يمر بها لبنان، والتطورات المتلاحقة الحاصلة على الساحة السياسية المحلية تستأثر بالاهتمام. وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة وإقرار مجلس الوزراء للبيان الوزاري، يسود الترقب الآن لمحطة مفصلية إضافية الا وهي جلسة إعطاء الثقة والمناقشات التي ستدور في مجلس النواب والتي ستعلّق فيها الكتل النيابية والنواب على البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى.

في هذا السياق، أشار الصحافي ألان سركيس في حديث لـvdlnews الى أنه "بالنظر الى مواقف الكتل النيابية كما التطورات، فالحكومة ستحظى تقريبًا بـ100 صوت في جلسة الثقة، ذلك أن الكتل الاساسية في المعارضة والمستقلين والتغيريين والثنائي الشيعي وبعض الكتل التي لم تُمثّل ككتلة الاعتدال ستمنح الثقة للحكومة، بينما التيار الوطني الحر لن يمنح الحكومة الثقة حتى الآن كما هو واضح، وهناك 15 نائبًا لم يحسموا قرارهم بعد".
ولفت سركيس الى أن "الثقة مؤمنة، مبدئيًا، وسيكون عدد الاصوات التي ستمنح الثقة للحكومة مرتفع جدًا، وهذه الحكومة ستكون من بين الحكومات التي حظيت بأكثر عدد أصوات مانحة للثقة".

واعتبر أن "أهم ما في البيان الوزاري هو إسقاط كلمة "المقاومة" كما أسقاط "حق الشعب في المقاومة" وحصر هذا الموضوع بالدولة"، مضيفًا: "كان يجب أن تكون اللغة أكثر حدةً ووضوحًا من حيث أن ينص البيان الوزاري بوضوح على حق الجيش اللبناني بالدفاع عن الحدود وردع المعتدي بدلا من أن يقال حق لبنان، لكن، البيان الوزاري جيّد بشكل عام والعبرة بالتنفيذ".

وقال: "هناك عدة ملاحظات على البيان الوزاري، منها عدم طرح موضوع اللامركزية مباشرةً، لكن هذه الحكومة بشكل عام هي حكومة تطبيق القرارات الدولية وسيادة الدولة".

وتابع سركيس: "هناك العديد من المشاريع الاصلاحية التي تطرق اليها البيان الوزاري الذي يعد بيانًا مقتضبًا، لكن الموضوع الاساسي يبقى يتمحور حول فرض سلطة الدولة وهيبتها وتطبيق القرار 1701 والقرارات الدولية ووضع "القطار على السكة"، كما تسليح الجيش اللبناني وهيبة الدولة وتطبيق الدستور".
وأعاد سركيس التأكيد على أن "العبرة في التنفيذ والمسألة تطلب أيضًا وقتًا، ذلك أن هذه الحكومة التي سيكون عمرها سنة وبضعة أشهر لا تستطيع أن يكون بيانها الوزاري فضفاضًا ويعد اللبنانيين بإنجازات".

وبالنسبة الى التحديات التي تعترض عمل الحكومة اليوم وتقف أمام تحقيقها المشاريع والاصلاحات التي تصبو الى إنجازها، أشار سركيس في حديث لموقعنا الى أن "هناك عدة تحديات، لكن يبقى الموضوع الامني اليوم وموضوع الجنوب وفرض سلطة الدولة هي التحديات الابرز أمام الحكومة".
كما اعتبر أن "تطبيق البيان الوزاري وخطاب القسم هو أيضًا من بين أبرز التحديات، ذلك أن الشعب اللبناني عاشت فرحة الانتصار المتمثل بعودة الدولة، وبالتالي إن لم تتمكن الحكومة من فرض سلطتها وأنهت المظاهر المسلحة في جنوب الليطاني وشماله وكل لبنان ولم تلجم الفوضى، فهذا الامر سيشكل فشلًا للحكومة والعهد".

وأشار الى أن "تنفيذ الاصلاحات يحتاج أيضًا الى وقت، فيجب علينا أن نكون واقعيين، فهذه الحكومة لا تستطيع أن تقوم بإصلاحات، الا أنها تستطيع أن تضع خطة إصلاح وتبدأ بالقطاعات المهمة والقطاعات الانتاجية".

وتابع: "نعرف جيدًا الموقف العربي والدولي الذي يقول إن لا مساعدات للبنان من دون إصلاحات".

وبالنسبة الى إعادة الاعمار، لفت سركيس الى انه "على ما يبدو الآن، لا اعادة إعمار إن لم تمسك الدولة بزمام الامور واذا بقي سلاح حزب الله داخل الاراضي اللبنانية".