دعت نقابة المالكين في بيانها إلى تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية، في ظل غياب قانون خاص ينظم هذا الموضوع.

أكدت النقابة أن قانون الموجبات والعقود هو القاعدة القانونية التي يجب الاعتماد عليها بين المالك والمستأجر في حال عدم وجود نص خاص، مشيرة إلى أن الفراغ التشريعي بعد انتهاء مفعول القانون 92/160 في عام 2012 واستخدامه حتى 2022 يوجب تطبيق القانون العام.