أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميما إلى "كل المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقا للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة لعام ٢٠٠١، وذلك تعزيزا للشفافية وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر المال العام".