ليست النافعة مجرّد مصلحة لتسجيل السيارات، بل هي العمود الفقري لإدارة السير في لبنان، حيث تضطلع بمهام جوهرية تتعدّى تسجيل المركبات، لتشمل تنظيم مواقف السيارات، الإشارات المرورية، وإدارة عمليات النقل بشكل عام. هذه الهيئة هي الشريان الحيوي الذي يربط كل مواطن لبناني يملك سيارة أو رخصة قيادة بمنظومة الدولة. ولأنها تحظى بهذه الأهمية، فمن الطبيعي أن تكون محط الأنظار، لكن في كثير من الأحيان، تصبح هدفًا لحملات التشكيك والتضليل، خاصة من قبل بعض الجهات التي تضررت من عمليات الإصلاح والتحديث داخل هذه المؤسسة.

في مقابلة خاصة لـ vdlnews مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، الرائد المهندس محمد عيد، كشف عن حجم التحديات التي تواجهها النافعة، والإنجازات التي تحققت، والجهود المستمرة لتحديث هذه المؤسسة الحيوية رغم العراقيل.

يؤكد الرائد عيد أن ما يجري اليوم ليس مجرد انتقاد أو مطالبات إصلاحية، بل هي حملة تقاد من المستفيدين سابقاً من منظومة الفساد ولكن هذا الزمن ذهب ولن يعود ومع ذلك لا يزال بعضهم يحاول زرع الشكوك حول إدارة النافعة الحالية عبر الادعاء بأن الأمور لا تُدار بشكل سليم.
وأضاف: "ما لا يدركه البعض هو أن نصف عملنا اليوم في النافعة هو تصحيح الأخطاء التي ورثناها عن الإدارات السابقة. نحن نحافظ على خزينة الدولة، ونجحنا في تطهير نسبة كبيرة من الفساد المستشري، وقد كافحناه بصبر أيوب والنتيجة أصبحت ملموسة."

بحسب الرائد عيد، فإن الإدارة الحالية تمكنت خلال العام الماضي وحده من إدخال 120 مليون دولار إلى خزينة الدولة، رغم أن الدولة لم تخصص أي موازنة للنافعة منذ عام 2019.

"الدولة كانت تعطي للنافعة سنويًا حوالي 27 مليون دولار، لكننا العام الماضي لم نأخذها، وأدخلنا 20 مليون دولار إضافية إلى صندوق الهيئة، رغم كل العراقيل الإدارية وغياب المخصصات."

فكيف لمؤسسة تصارع الإهمال والتضييق المالي أن تحقق هذه الأرقام؟ الجواب يكمن في إرادة الإصلاح، والحرص على تنظيف المؤسسة من الفساد المستشري، وهو ما جعلها عُرضة لحملات التشويه بكل اسف.

الاستهداف الذي تتعرض له النافعة اليوم هو استهداف ممنهج ومدروس، تقوده جهات استفادت من منظومة الفساد السابقة وترى في الإصلاح خطرًا مباشرًا على نفوذها ومصالحها غير المشروعة. هذه الجهات، التي لم تستسغ انحسار سلطتها، تحركت لشن حملة تضليل وتشويه في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأستطرد عيد بكلامه عن أن ما يُسوَّق على أنه "تحايل" ليس إلا إجراءً قانونيًا محكمًا، صُمّم لضمان سلاسة المعاملات ضمن إطار الشفافية والانضباط المؤسسي. والمفارقة الصارخة أن من يرفعون لواء النزاهة اليوم، هم أنفسهم من أرسوا بالأمس دعائم الفساد، وحوّلوا مراكز "النافعة" إلى معاقل للرشوة والابتزاز. الكشف الخارجي ليس ثغرة في النظام، بل أداة تنظيمية تستند إلى أسس قانونية واضحة، هدفها كبح التعطيل المتعمَّد وإفشال أي محاولة للالتفاف على الإصلاح، مهما سعى المتضررون إلى تزييف الوقائع. وهذا الملف هو الكشف الخارجي، وقد صدر بشأنه القرار رقم 208/2023 بتاريخ 25/9/2023 عن مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استنادًا إلى محضر الاجتماع رقم 17/2023 بتاريخ 25/9/2023."

أما فيما يتعلق بالموظفين الموقوفين عن العمل، الذين يتجاوز عددهم 100 موظف، فقد تمت إعادة 33 موظفًا ممن صدرت بحقهم جنحة، وذلك ضمن الأطر القانونية. أما أولئك الذين يواجهون اتهامات بجنايات، فعودتهم ليست محل مساومة ولا خضوع لأي ضغوط، بل تبقى قرارًا سياديًا يخضع حصريًا لسلطة مجلس الإدارة، والمدير العام، ووزير الداخلية، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وسيادة القانون.

من أكثر القضايا التي أُثيرت حول النافعة مؤخرًا هي مسألة المنصة الإلكترونية لحجز المواعيد، حيث استغلت بعض مكاتب السمسرة ضعف إقبال المواطنين على الحجز بأنفسهم، لتقديم هذه الخدمة مقابل رسوم إضافية.

"المشكلة ليست في المنصة، بل في قلة مروة المواطن اللبناني، الذي يرفض حجز موعده بنفسه. للأسف، هذا الإهمال فتح المجال أمام بعض المكاتب لاستغلال الوضع."

لكن الحل قادم، كما يؤكد الرائد عيد، حيث يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني متكامل سيسمح للمواطنين بحجز المواعيد بسهولة، ومعرفة المخالفات المرورية، ودفع رسوم الميكانيك، والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بهيئة إدارة السير.

"هذا التطبيق سيضع حدًا لتلاعب المكاتب، ويمنح المواطنين تحكمًا مباشرًا بخدماتهم، مما يعني إنهاء احتكار الحجوزات وتقليل التدخلات غير المشروعة."

ورغم التحديات، يواصل فريق العمل في النافعة تنفيذ مشاريع التطوير، حيث سيتم إعادة افتتاح فرع الأوزاعي خلال ثلاثة أسابيع بعد إغلاقه لسنتين ونصف، ويعمل الموظفون حاليًا على تجهيز الملفات والمعدات لضمان استئناف العمل بأفضل الظروف.

أما في الشمال، فقد تم استحداث مركز جديد للامتحانات النظرية في طرابلس بالقرب من المعرض، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال أسبوعين.

كما يجري العمل على نقل مركز النافعة من طرابلس الفوار - مجدليا إلى منطقة البحصاص، وهو مشروع بدأ خلال عهد وزير الداخلية السابق بسام مولوي، ومن المنتظر استكماله مع الوزير الجديد أحمد الحجار.

"خصصنا أرضًا في منطقة البحصاص، وحصلنا على موافقة وزارة المالية، وسنرفع قريبًا كتابًا جديدًا إلى وزير الداخلية لاستكمال الإجراءات."

في ختام حديثه، شدد الرائد المهندس محمد عيد على أن النافعة اليوم تواجه معركة شرسة ضد الفساد المتجذر منذ عقود، وأن الطريق نحو الإصلاح طويل، لكنه مستمر.

"في العهد الجديد لن تعيد حملات التشويه الفاسدين إلى مناصبهم، والإصلاح لن يتوقف، مهما حاول البعض عرقلة المسيرة."