عشية المهلة الأخيرة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ظهر تضارب بالحديث في الإعلام الإسرائيلي حول الانسحاب أو عدمه، وقد لفت المستشار في المفوضية الأوروبية الكاتب والمحلل الدكتور محيي الدين الشحيمي عبر vdlnews  إلى أن "بقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني هو أمر مرفوض لبنانياً ودوليًا وهو تكريس لمفهوم الاحتلال من جديد والذي يناقض كل المواثيق والقوانين الدولية، حيث ان السلوكيات الاجرائية بشكل عملي والمتعلقة بتنفيذ اتفاق التسوية لا تشي ولا تبشر من قبل الكيان الاسرائيلي بتنفيذ الانسحاب وتطبيق الاتفاق بشكل نهائي".

وشرح الشحيمي أن "هذا مرده بشكل مباشر إلى حقيقة وجوهر هذا الاتفاق الذي لا نعرف عنه شيئا، والذين يعرفونه حقيقته هم الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، هم الذين فاوضوا ووقعوا عبر حكومة تصريف أعمالهم السابقة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي والذي لا يعرف حتى تفصيلات هذا الاتفاق كذلك، لذلك فإن عقم هذا الاتفاق هو في متنه وجسمه المكون".

وأوضح أن "النقطة الأساسية تدور حول ورقة الضمانة الأميركية والتي لا يعترف فيها الجانب اللبناني فيما لم يأت قبول الكيان الإسرائيلي بالتسوية إلا من خلالها، ولا تُعرف فحواها لجهة استمرارها في الطلعات واستباحة الأجواء وحتى تنفيذ الاستهدافات، لذلك هو لا يشبه اتفاق ال٢٠٠٦ـ الواضح والسريع التنفيذ والذي وقع آنذاك، في شرك التنفيذ الخبيث بفعل سلطة السلاح وعدم احترام الكيان الاسرائيلي للقوانين الدولية، فكيف يكون الوضع اذا في خريطة مرنة لتنفيذ اتفاق الـ1701 والتي تنعكس إشكاليا على معايير الاتفاق الحالي وهو غير واضح ومبهم".

وتابع الشحيمي: "يقع تنفيذ الـ1701 على مراحل متدرجة وكل مرحلة تؤسس لمرحلة جديدة فيها، وتصطدم بحالة البطء في تسليم الحزب لسلاحه والتعنت الكبير والاستباحة الكبيرة من الجانب الإسرائيلي والذي لا يريد السرعة حتى في التطبيق".

وقد رأى الدكتور الشحيمي أن "هذا اتفاق الاذعان ووافق عليه الحزب أولًا، ولا ندري حقيقته وطريقة تنفيذه والخطوات العملية وشرط الطلعات الجوية والاستهدافات وعلى الحزب والثنائي مصارحة الجميع بيئتهما".

وواصل: "إن تحركات الحزب هي مشبوهة ومنظمة تأتي في سياق محاولة إعادة وضع اليد على السلطة بالأدوات القديمة وهو أمر بات مستحيلا، فلا عودة للميليشيات ولا رجوع إلى حالة الدويلات على حساب الدولة ولا عودة إلى قطع الطرقات ومظاهر "البلطجة" بهدف السيطرة الدستورية والتأثير على الحكومة".

أما بالنسبة للتعرض لآلية اليونيفيل، فأشار الشحيمي إلى أن "جريمة الاعتداء على اليونيفيل هي جريمة حرب وأمر مرفوض قطعًا، وهنالك حالة من النكران داخل حزب الله وتخبط كبير، وظهور نظرية تعدد الفرق داخل حزب الله، وهو ما يريده الحزب في سبيل ترتيب نوع من التحركات تحت صفة الفوضوية كما حدث مؤخرا على طريق المطار".

كما ركز على أن "الاتفاق الذي لا يريده الحزب، هو الذي وقع عليه ووافق عليه، انه اتفاق تم توقيعه على حالته العسكرية، لذلك عملية التصويب على العهد والحكومة هي في غير موقعها ولا تؤشر إلا إلى ضعف وانخفاض تعاطي حزب الله السياسي وابتعاده عمليا عن الواقع في لبنان والمنطقة من بعد العديد من الأحداث".

وشدد الشحيمي على أنه "يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية فحجتها ضعيفة جدا في البقاء ضمن المواقع اللبنانية والتي لا تعكس سوى أمرا واحدا وهو عدم احترام القوانين الدولية".