كتبت" البناء":

مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله اشارت الى أن «الاتفاق كان مع الرئيس المكلف أن يسمّي هو الوزير الشيعي الخامس يوافق عليه الثنائي، لكن الرئيس بري تفاجأ بأن الرئيس المكلّف مصرّ على لميا المبيض من دون تشاور مسبق وكأنه أراد إحراج رئيس المجلس للموافقة على التشكيلة تحت ضغط تحضير المراسيم الحكومية لتوقيعها وحضور الجميع الى القصر الجمهوري والتسريبات الإعلامية المقصودة منذ يوم أمس بالإعلان عن قرب ولادة الحكومة، وبحال وافق الرئيس بري تكون نجحت خطة كسر الثنائي أما بحال رفض بري فيصار الى تحميله مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة». وشدّدت المصادر على أن «الثنائي أبدى كل التعاون مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ومنفتح على أسماء بديلة تكون مقبولة من الثنائي والرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف أقفل الباب بإصراره على اسم يعرف مسبقاً أنه مرفوض من قبلنا، فما المصلحة بالتمسك به وتعليق مراسيم الحكومة على توزيره؟ 

ولفتت المصادر الى أن «الأداء المعتمد بتأليف الحكومة يهدّد الميثاقية ومبدأ الشراكة في السلطة والتوازن الطائفي في البلد، علماً أن الرئيس المكلف أعلن حرصه على أن تحظى الحكومة بأوسع تمثيل نيابي وسياسي لتنطلق من أرض صلبة لمواجهة التحديات والأزمات المتعددة وأولها مواجهة الخطر الإسرائيلي من الجنوب»، وعوّلت المصادر على «حكمة ودراية رئيس الجمهورية في معالجة هذا الخطأ بالتعامل مع مكونٍ أساسي في البلد يحظى بإجماع التمثيل النيابي في المجلس النيابي ومن حقه اختيار وزرائه الذين يمثلوه». وتضيف المصادر أن عين التينة وعلى الرغم ما حصل لم تقفل أبواب التشاور على قريطم بل مفتوحة للتوصل الى توافق وإخراج الحكومة الى النور.

وبعد نحو ساعتين على اجتماع رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا، غادر الرئيس بري القصر من الباب الخلفي، فيما بقي الرئيسان عون وسلام، حيث أفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس. ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان «مشي الحال» في عملية التشكيل «مشي الحال وما مشي الحال». وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وتردّد أن «لدى تمسك سلام باسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري «اعملها حكومة مبيض» ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر».

ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية دخل على الخط لحلّ عقدة الوزير الشيعي الخامس، وقد يطرح أسماء أخرى توافقية.

وقالت مصادر سياسية ل «الجمهورية »، إنّه «لم يسبق أن شهد لبنان منذالاستقلال حدثاً سياسياً من هذا النوع. إذ عادة ما ينتهي مثل هذا الاجتماعالرئاسي الثلاثي باعلان مراسيم تأليف الحكومة ». وأبدت هذه المصادر اعتقادها «أنّ هناك نقطة أخرى غير الوزير الشيعي الخامس، ربما تركت أثرها في فشل محاولة التأليف التي وصلت إلى محطتها الأخيرة أمس، في حضور رئيس المجلس النيابي والرئيس المكلّف إلى قصر بعبدا، وتحضير الترتيبات اللازمة لإصدار مراسيم الحكومة ». وقالت: «من المعروف أنّ هناك تبايناً بين بري من جهة وعون وسلام من جهة أخرى حول الفقرة المتعلقة بالسلاح. ففيما يريد الرئيس المكلّف أن يكون البيان مراعياً لما ورد في «خطاب القَسَم » حول هذه النقطة، يبدو رئيس المجلس راغباً في تضمين البيان عبارة تحفظ دور المقاومة، على غرار ما كان يحصل في البيانات السابقة.