كتب طوني مراد في" نداء الوطن": إن المسألة أكبر من الخلاف على الوزير الشيعي الخامس. وما حصل من فشل للاجتماع الثلاثي في قصر

بعبدا، قد يكون أفضل مخرج للعهد بشكل خاص، باعتبار أن تعطل الاجتماع التتويجي للتشكيلة الحكومية قد يكون فرصة لقطع الطريق على رهان "الثنائي" على تعطيل الحكومة وآليات قرارها لاحقاً.

ما حصل يشي بمدى عدم جهوزية "الثنائي" للتسليم بالمعادلة الجديدة والإصرار على المعاندة، لعله يستطيع كسر مسار التغيير. لكن الواقع، وبحسب المعطيات الدبلوماسية، يفيد أن لا عودة أبداً عن تصعيد الضغوط بمختلف الوسائل على "

حزب الله"، لكونه الركيزة الأقوى لدى "الثنائي"، كي يتخلى عن محاولاته اليائسة والبائسة أحياناً لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وتشير أوساط دبلوماسية غربية في بيروت، إلى أن المطلوب ليس منع السلاح غير الشرعي وتالياً تسليم "سلاح حزب الله" للدولة اللبنانية فحسب، بل المطلوب تعطيل مفاعيل هذا السلاح، والتي كانت وراء إنتاج الحكومات الأسيرة لـ"الحزب"، فضلاً عن إنتاج كتلة صافية شيعياً لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، نتيجة سطوة السلاح بما يعنيه من تهويل وابتزاز مشفوعاً بمال إيراني متعدد الوظائف.

ويبدو أن أصداء الموقف الأميركي بالتحفظ على تمثيل "حزب الله" في الحكومة، خيمت على أجواء لقاء بعبدا، وتمثل ذلك في محاولة إخراج التشكيلة الحكومية إلى العلن رسمياً، استباقاً لمزيد من الإحراج والضغوط من هنا وهناك، لا سيما عبر الإصرار على تسمية الوزير الشيعي الخامس من قبل الرئيسين عون وسلام من جهة، ورفضِ مشاركة "الثنائي" في تسمية أي وزير مسيحي من جهة ثانية. علماً أن الثنائي خسر حلفاء مسيحيين محتملين عبر استبعاد تمثيل "

التيار الوطني الحر" ورفض كتلة فرنجية المشاركة في الحكومة.

وتشير المعلومات إلى أن الجو السعودي حيال التشكيلة الحكومية العتيدة كما ظهرت في الإعلام، يعكس تحفظاً ملحوظاً، لا سيما في ما خص مشاركة "حزب الله" مباشرة أو بالواسطة، مع التأكيد مجدداً أن أي حكومة تخضع لابتزاز "الحزب" وتهويله ومساعيه التعطيلية، لن تحظى بأي دعم أو مساعدات مادية سواء لإعادة الإعمار أو لغايات أخرى اقتصادية وتنموية.

وتلفت المعلومات إلى أن الرسائل الأميركية كانت هذه المرة أكثر حزماً، باعتبار أن القرار الكبير اتخذ بنزع سلاح "حزب الله" وسحب مفاعيله. ولا يمكن في أي حال الاستدارة أو التحايل على هذا القرار.

وتنصح الأوساط الدبلوماسية الغربية بعدم استعجال تأليف الحكومة، إذا لم يكن الرئيس سلام قادراً على إيجاد الإخراج الملائم. علماً أن المضي في مشروع التشكيلة إذا ما تم حل عقدة الوزير الشيعي الخامس، لن يكون بمقاطعة التعامل مع الحكومة، بل بالامتناع عن توفير الدعم المطلوب على صعد عدة.