يشهد المشهد السياسي في لبنان توترًا متصاعدًا على خلفية تشكيل الحكومة، وسط اعتراضات على غياب التمثيل العكاري، وفي هذا السياق، برز موقف النائب وليد البعريني الذي عبر عن امتعاضه من الرئيس المكلف نواف سلام، معتبرًا أن الكرامة الوطنية فوق كل اعتبار، في ظل ما وصفه بالإجحاف بحق عكار والحرمان المزمن الذي تعانيه.

في هذا الاطار، قال الصحافي والكاتب السياسي وجدي العريضي: "لا شك أن ما صرّح به النائب وليد البعريني في حديثه لـ OTV، بأن "الشيعة لم يسمّوا نواف سلام فنالوا ما أرادوه، فيما قامت القوات اللبنانية بشتمه فأخذت ما تريده، ومن اليوم أعلنها ثورة على نواف سلام لأن الكرامة أغلى من الذهب"، هو كلام في مكانه ومحق، إذ البعريني لعب دورًا أساسيًا قبيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكان يسعى لتسريع هذا الاستحقاق الدستوري كي تنتظم الحياة السياسية في البلاد".

وأكد في حديث لموقع"vdlnews"  أن "النواب السنّة سمّوا القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مناطق عكار والضنية والشمال تعاني من الحرمان الأبرز في لبنان، وهذه مسألة واضحة، لذلك، فإن موقف البعريني من الفدرالية لا يعني التقسيم على الإطلاق، بل شدّد على التمسك باتفاق الطائف والالتزام به، مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن بند اللامركزية الإدارية الموسعة، أما حملته على الرئيس المكلف، فجاءت بسبب استبعاد عكار عن التمثيل الحكومي".

وسأل: "لماذا حصل من هاجم نواف سلام على ما يريد، بينما لم يُمنح الاعتدال الوطني وعكار أي حقيبة وزارية"؟

وشدد على ان "هذه المسألة تعكس استهتارًا بحق عكار، وهو ما دفع البعريني إلى التعبير عن موقفه السني، انطلاقًا من قناعته بأن أبناء عكار يستحقون تمثيلًا حكوميًا يراعي حقوقهم، خاصة في ظل هذا الحرمان غير المسبوق".

ورأى العريضي انه "من هنا جاء موقف النائب وليد البعريني، إذ يرى أن هناك خلافًا سنّيًا كبيرًا مع الرئيس المكلّف بسبب هذا الإجحاف، وتجري حاليًا اتصالات مكثّفة على أعلى المستويات لمعالجة هذا الأمر، لذلك عبّر البعريني عن موقفه بوضوح، وهو ما يندرج ضمن إطار الممارسة الديمقراطية".

ولفت إلى انه "لا يمكن إغفال أن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق وقتًا، ولا نزال ضمن المهلة المقبولة مقارنةً بما شهدته الحكومات السابقة، إلا أن الفارق هذه المرة يتمثّل في انتخاب رئيسٍ للجمهورية يحظى بدعمٍ كبير وسجّل مستوى عالٍ من الثقة لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي، لكن تأخير تشكيل الحكومة ينعكس سلبًا على العهد، ما يطرح تساؤلات حول استمرار نهج المحاصصة، وإن كنا ما زلنا في المربع الأول دون استخلاص العبر ممّا جرى".

واشار الى انه "بحسب المعلومات المتوافرة، لا تزال هناك عقبات تعترض ولادة الحكومة، أبرزها عقدة الثنائي الشيعي المرتبطة بحقيبة المالية، إلى جانب مطلب القوات اللبنانية بإسناد وزارة الخارجية لسفير لبنان في الأردن، الذي يُقال إنه مقرّب من القوات ويحظى بدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لذا، لا تزال الأمور غير ناضجة تمامًا، رغم الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة".

وأضاف: "أما فيما يخص رئيس الحكومة، فقد عبّر عن استيائه أمس بعد تعرّضه لحملات اعتبرها مجحفة بحقه، خصوصًا أنه أتى بإجماع سياسي، ما دفعه إلى اتخاذ موقف هجومي واضح، لكن في المقابل، يُفترض بأي مسؤول أن يستوعب لعبة التوازنات الداخلية في لبنان".

وتابع العريضي: "من جهة أخرى، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية قد وافقت على تعيين الوزير والنائب السابق ياسين جابر في وزارة المالية. وفقًا لمعلومات استندت إلى تقارير صحفية عربية صدرت صباح اليوم، فإن واشنطن أبلغت الرئيس المكلف والمعنيين برغبتها في استبعاد حزب الله ليس فقط عن الحياة السياسية، بل أيضًا عن أي نفوذ عسكري".

واكمل: "بناءً على ذلك، قد تكون الساعات المقبلة حاسمة، خصوصًا مع وصول المبعوثة الأميركية، التي ربما تحمل موقفًا واضحًا من واشنطن، ما قد يساهم في إيضاح الصورة وتحديد مسار تأليف الحكومة، ليتبين الخيط الأبيض من الأسود".

وختم: "حتى نهاية الأسبوع، يُفترض أن تكون الحكومة قد أبصرت النور، وربما بعد مغادرة المبعوثة الأميركية، تفاديًا للقول إنها فرضت شروطها أو أن التأخير كان مرتبطًا بتبيان حقيقة الموقف الأميركي، ولكن في كل الأحوال، يبدو أن الأمور باتت في مراحلها الأخيرة، مع توقع صدور المراسيم خلال وقت غير بعيد".