علق المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب إبراهيم كنعان، والرامي إلى حظر استقبال أو تحويل أو دفع أموال للنازحين السوريين في لبنان، معتبرا أن "هذا القانون هو لزوم ما لا يلزم، إذ إن وقف تحويل الأموال إلى النازحين السوريين لا يحتاج إلى تشريع جديد، بل يكفي تعميم صادر عن مصرف لبنان يحظر بموجبه على المصارف المحلية والأجنبية وشركات تحويل الأموال استقبال أو تحويل أو دفع أي أموال مخصصة للنازحين السوريين في لبنان أو صرفها نقدًا لهم".

ولفت إلى أن "المشكلة الأساسية ليست في عمليات التحويل بحد ذاتها، بل في الدور الذي تلعبه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان والجمعيات والهيئات غير الحكومية، والتي تعمل على تكريس وجود النازحين وكأن لبنان بلد لجوء دائم، في حين أن لبنان وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2003 مع الأمم المتحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء، خصوصًا أنه غير موقع على اتفاقية جنيف لعام 1951 وملحقاتها الخاصة بوضع اللاجئين".

واشار الى إن "المطلوب ليس قانونًا لمنع التحويلات المالية، بل تشريعًا ينظم عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ويحدد دور الجمعيات غير الحكومية، بما يتماشى مع السيادة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء، ويمنع أي استغلال خارجي للأزمة السورية لتغيير التوازنات الديموغرافية في لبنان أو جعله رهينة لملفات دولية لا شأن له بها".

واكد "ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية لإيقاف جميع أشكال الدعم المالي الخارجي للنازحين"، ودعا الحكومة اللبنانية العتيدة إلى" تحمل مسؤولياتها في فرض السيادة الوطنية وإعادة العلاقات الرسمية الندية مع الحكومة السورية لتنظيم عودة الزامية للنازحين إلى بلادهم بعد انتهاء كل الحجج والاسباب الامنية والسياسية التي دعت الى نزوحهم الى لبنان".