النهار

" النهار"

مع أن مستعجلي الولادة الحكومية كانوا يمنون النفس بصدور مراسيم تشكيلها مساء أمس، لكن عدم التوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة لا يعني التقليل من أهمية الاختراق الذي تحقق في الساعات الأخيرة وتحوّل معه مخاض التأليف إلى المرحلة النهائية التي تسبق ولادة حكومة الرئيس نواف سلام الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون. وساد انطباع أنه إذا سارت الأمور وفق المسلك السلس المتبقي لتثبيت بضع حقائب وإسقاط الاسماء عليها فربما تتزامن الولادة الحكومية مع زيارة أول موفد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بيروت اليوم التي تقوم بها مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وإيريك تراغر في مهمة ستتركز على نقل الاتجاهات التي تحملها إدارة ترامب تجاه الواقع الجديد في لبنان.

ولكن الرئيس المكلف نواف سلام سرعان ما فاجأ المستعجلين وغير المستعجلين على حد سواء بما يمكن اعتباره البيان الأكثر أهمية ودلالة وتعبيراً عن مجريات مهمته وما يحوطها من تعقيدات وعقبات كما بما تضمنه من ردود على الكثير مما يساق حيال النمط الذي يتبعه أو المعايير التي يعتمدها. هذا البيان الأبرز للرئيس سلام خلّف أيضاً انطباعاً بأن ولادة الحكومة لم تكن بالسرعة التي أشيعت حيالها من بعض الإعلام كما قد لا تكون خلال الساعات المقبلة أيضاً. إذ أن سلام أدلى ببيانه المعد مسبقاً عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ولم يجب على أسئلة المراسلين بما تعذّر معه الجزم مسبقاً بأي موعد متسرّع لإعلان الولادة الحكومية. وعلم أن الاجتماع بين عون وسلام تناول نقاشاً حول الاسماء وبعض الحقائب التي تحتاج إلى مزيد من التشاور خلال اليومين المقبلين. وقد استدعت الحملات التي تعرّض لها الرئيس المكلف إلى الردّ

وكانت معلومات أفادت أن لقاءً جمع الرئيس عون مع وفد "قواتي" دفع بالحلحلة قدماً واتفق خلاله على إسناد أربع حقائب إلى "القوات" هي الخارجية والاتصالات والطاقة وحقيبة رابعة يرجح أنها الصناعة، وأن يتم الاتفاق على اسم وزير الخارجية بالتوافق بين عون وسلام و"القوات". وتداولت هذه المعلومات أن حصة "القوات" كالاتي : يوسف رجي للخارجية، جو صدي للطاقة والمياه، كمال شحادة للاتصالات، جو عيسى الخوري للصناعة. ولكن أوساط "القوات" التي أكدت حصول تقدم ملموس في المشاورات لم تؤكد توزيع الحقائب والاسماء في شكل نهائي. وأفادت أن المفاوضات تأخذ منحىً إيجابياً وتتركز حول البيان الوزاري وحقيبة المال لجهة عدم عرقلة أعمال الوزراء والإصلاح والتدقيق الجنائي، ورفض ما كان سائداً في الحكومات السابقة بحيث أن تكون حكومة العهد الاولى منتجة لا تفرمل العراقيل عملها ومهامها الجسام. وأكدت الاوساط أن أولوية معراب كانت ولا تزال تتمحور حول ضرورة أن تنسجم الحكومة مع خطاب القسم ومتطلبات المرحلة المقبلة ويكون فيها وزن أساسي للقوى السياسية التي يمكنها إحداث الفرق السياسي والإصلاحي وتأمين انطلاقة متينة للعهد وللمرحلة الجديدة، وتخلق توازناً ايجابياً لصالح هذه المقاربة. وبالتالي، وقبل حسم الموقف النهائي من تشكيل الحكومة تعمل معراب على تأكيد الضمانات حول مضمون البيان الوزاري وارتباطه بخطاب القسم والتزامه بتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، والحصول على ضمانات متعددة المستويات حول عدم تعطيل أو تأخير مراسيم مجلس الوزراء أو عملها من قبل وزير المال عند استكمالها المعاملات بحسب الأصول، كما الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي باستقلالية وشفافية في كل الوزارات ومن ضمنها وزارة المالية واستكمال التدقيق في ملف مصرف لبنان، وأخيراً الحصول على ضمانات عدم احتكار أي فريق سياسي للتمثيل الطائفي بمعنى أن لا يكون الوزير الخامس الشيعي من حصة الثنائي لعدم التعطيل ولحسن التمثيل.