كتبت داود رمال في “الانباء الكويتية”:

تتسارع وتيرة المشاورات الحكومية في لبنان، مع تزايد المؤشرات على اقتراب موعد ولادة التشكيلة المنتظرة، وفق ما أعلنه الرئيس المكلف نواف سلام.

فقد أكد سلام أن عملية التأليف تشهد تقدما إيجابيا وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تم التعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مضيفا أن الحكومة ستتشكل وفق المعايير التي سبق الإعلان عنها، ما يضع حدا للتكهنات حول احتمال العودة إلى نهج التسويات التقليدية التي لطالما عطلت الحكومات اللبنانية السابقة.

وقال مرجع سياسي لـ «الأنباء» ان «تصريحات سلام الأخيرة تعكس تمسكه بنهج واضح في عملية التأليف، يقوم على مرتكزات أساسية عدة، أبرزها رفض أي إملاءات خارجية في التشكيلة الوزارية. وهو قال صراحة إنه من يختار الأسماء بعد التشاور مع الكتل النيابية، لضمان حكومة تنسجم مع رؤيته الإصلاحية. وهذا الموقف يقطع الطريق على أي محاولة لفرض شخصيات من قبل القوى السياسية، ما يعكس رغبة سلام في الحفاظ على هامش استقلاليته وعدم تكرار سيناريوهات المحاصصة التي أجهضت محاولات الإصلاح في الحكومات السابقة. كذلك، شدد على تفاهمه الكامل مع رئيس الجمهورية، وهذا مؤشر على أن الرئاسة الأولى ليست في موقع المعارض لنهجه، بل تدعمه في مساعيه لتشكيل حكومة تتمتع بالحد الأدنى من الفاعلية. وهذا الاتفاق بين الطرفين قد يسهم في تذليل العقبات، خصوصا أن العهد الرئاسي الجديد يسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية تعزز الاستقرار السياسي».

وأوضح المرجع انه «في سياق متصل، حاول الرئيس المكلف تفنيد الشائعات حول وجود خلافات بينه وبين بعض الأحزاب والقوى السياسية، إذ شدد على أن التواصل الإيجابي قائم مع الجميع، نافيا وجود أي توترات قد تعرقل عملية التأليف. وهذا الموقف يحمل بعدين أساسيين، فمن جهة هو رسالة طمأنة للشارع اللبناني بأن هناك مناخا تعاونيا يسود المشاورات، ومن جهة أخرى هو محاولة لسحب فتيل أي توتر سياسي قد يؤخر ولادة الحكومة».

وأشار المرجع إلى انه «على رغم الإيجابية التي عكستها مواقف سلام، لاتزال هناك بعض التحديات التي قد تؤخر إعلان الحكومة، ومن أبرزها التوازنات السياسية داخل التشكيلة الوزارية، إذ لاتزال بعض القوى السياسية تحاول تحسين شروطها داخل الحكومة، سواء من خلال المطالبة بحقائب وازنة أو محاولة فرض بعض الأسماء، ما قد يخلق نوعا من التجاذب الذي يؤمل ان يحل في الساعات المقبلة. كذلك، فإن أي حكومة جديدة ستكون مطالبة بتنفيذ التزامات حاسمة، أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة تعاف مالي فعالة، وإجراء إصلاحات جدية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والقضاء، وهي ملفات شائكة قد تثير انقسامات داخل الحكومة نفسها. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مسار التأليف، وخصوصا القوى المعنية بالشأن اللبناني، التي قد يكون لها تأثير غير مباشر على تركيبة الحكومة، في ظل انقسام داخلي حول طبيعة العلاقات الخارجية للبنان».

واعتبر المرجع ان «مواقف سلام تؤكد أن مسار التأليف دخل مرحلة دقيقة، حيث تتجه الأمور نحو الحسم النهائي، وسط معادلة معقدة تجمع بين الرغبة في إرساء حكومة إصلاحية وضرورة تحقيق توازن سياسي يضمن استمراريتها. وفي ظل هذه التطورات، سيكون نجاح الحكومة المقبلة مرهونا بقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإثبات أنها ليست مجرد نسخة جديدة من حكومات سابقة عجزت عن إحداث أي تغيير حقيقي». ورأى المرجع ان «الأيام والساعات المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن يتم الإعلان عن ولادة حكومة قادرة على مواجهة الأزمات المتراكمة، وإما أن تعود البلاد إلى دوامة التعطيل والمراوحة، ما سيعمق الانهيار ويجعل أي إصلاح مستقبلي أكثر صعوبة».