اللواء
نقلت «اللواء» عن مصادر سياسية مطلعة أن من بين الاقتراحات المتداولة لمعالجة عقدة تمثيل القوات هي اما استبدال أحد الأسماء في الوزارات السيادية ونسبة السير بهذا الاقتراح ضئيلة، في حين أن اقتراح منح الشخصية التي تسميها القوات موقع نيابة رئاسة الحكومة فهو محور بحث وهناك محاولة تتم لإقناع هذا الفريق على أن تتبلور الصورة في اليومين المقبلين.
وقالت انه بالنسبة إلى اسم الوزير الشيعي الخامس فيبدو ان هناك تفاهما جرى بشأنه ولم يعترض عليه الثنائي الشيعي وهذا لا يعني أنه يحظى بتأييده، اما مشكلة التمثيل السني فهناك جهد يبذل من اجل معالجتها.
وأوضحت انه في حال تلاقت هذه الحلول قريبا فإن ذلك مؤشر إلى قرب ولادة الحكومة، لكن هناك من استبعد ولادة وشيكة وقالت إن الموعد ارجىء إلى الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، لم يخرج لقاء رئيس الحكومة المكلف مع وفد من تكتل الاعتدال الوطني بأي جواب حول تمثيل وزير يسميه. وعلمت اللواء ان الرئيس المكلف لم يعد الوفد بشيء وقال أنه يريد جوجلة الأمور وبعض الأسماء.
وأكد نائب التكتل أحمد رستم في تصريح لـ «اللواء» أن من حق التكتل أن يسمي شخصية لتولي حقيبة داخل الحكومة، وأشار إلى أن هذا التكتل لعب دورا أساسيا في القضايا الوطنية وكان خارج الاصطفافات ولم يقبل بتهميش أي كتلة.
ورأى أن من حق عكار أن يكون لها وزير فهي جزء من هذا الوطن وتزخر بالطاقات والكفاءات.
وردا على سؤال عن دعم أحد الأسماء للتوزير، أوضح النائب رستم ان هناك أسماء تتمتع بالكفاءة وهي من خارج منطقة عكار وتنطبق عليها مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب، وقال أنه يدعم توزير القاضي هاني حجار نظرا إلى شفافيته واسمه مطروح من قبل التكتل.
لكن المصادر المتابعة تعتقد ان ملف تأليف الحكومة بقي على مسار الثبات الايجابي بخلاف ما يقال، وتؤكد مصادر لبنانية وازنة ان واشنطن تضغط باتجاه منع تشكيل الحكومة بالصيغة التي اتفق فيها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الثنائي الشيعي، وتجري محاولات للمقايضة بين مشاركة الثنائي في الحكومة بأربعة وزراء محسوبين عليه وتحديدا على حركة أمل، مقابل وزير شيعي خامس «ملك» هو في الحقيقة حصان طروادة في مواجهة الثنائي ونوعا من البروفة لهدفين، الأول: لسحب بساط حصر الصوت الشيعي في ثنائي «أمل-حزب الله» فقط، فيما الهدف الثاني للترويج بأن هناك إمكانية لتطعيم المجلس النيابي بأصوات شيعية معارضة للثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة... فيما الأهم من وجهة نظر المصادر هو محاولة تسويق إمكانية انتخاب رئيس للمجلس من خارج الثنائي في حال نجح الرئيسان سلام وعون في فرض الوزير الشيعي الخامس كمعارض للثنائي ومن قلب بيئته في الجنوب او البقاع.
وتقول المصادر ان هناك مسعى تم إفشاله بتوزير شخصية تنتمي لعائلة شيعية كبرى في وزارة خدماتية من أجل تجيير الأصوات لاحقا في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح لوائح تضم شخصيات معارضة للثنائي.