"يلي بيكسر عليي هيك بيصير فيه!"... بهذه الكلمات الباردة، قاد المدعو جوناثن شمعون سيارته فوق جسد الضحية خليل خليل دهسًا متكررًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في عقر داره، دون أن يرف له جفن أو يتردد للحظة.

مشهدٌ يحمل الكثير من القسوة، لكن الأكثر مرارة هو أن والدته كانت بجانبه أثناء الحادثة، بحسب ما روت العائلة لوسائل الإعلام، وكأن المشهد عادي في بلد باتت الجرائم فيه تتكرر بلا رادع.

خليل ليس إلا ضحية أخرى تضاف إلى قائمة طويلة، قُتل عمدًا بدم بارد في جريمة عن سابق تصوُّر وتصميم، في وطن بات العنف فيه لغة سائدة. ننام على فاجعة ونصحو على أخرى، فيما المعنيون يقفون موقف المتفرج، وهو موقف لا يقل فداحة عن الجريمة نفسها.

 للاطلاع على تفاصيل جريمة فاريا عبر vdlnews، اضغط هنا.

 في هذا الإطار، قال رئيس بلدية فاريا الأستاذ ميشال سلامة لـ vdlnews: "نطالب القضاء والمعنيين والدولة اللبنانية بتنزيل أشد العقوبات بحق مرتكبي جريمة قتل الشاب خليل خليل".

أما في الشق القانوني، فقد أكد المحامي وعضو المفكرة القانونية كريم نمّور في حديث لـ vdlnews: "على القضاء التعامل مع الجرائم وفق نقاط أساسية، أولها أنه إذا كانت العدالة تريد أن تتحقق، فيجب تمكين القضاء وتوفير جميع الوسائل اللازمة له ليتمكن من أداء عمله بسرعة وفعالية، أي تمويله وتزويده بتقنيات حديثة تتيح له إجراء تحقيقات سريعة وفعالة، لأن السجن أو عقوبة الإعدام لا تحقق العدالة، بل العدالة تتحقق فقط عند الوصول إلى خواتيم الملف".

وأضاف: "العدالة المؤجلة لا تُسمى عدالة. أما النقطة الثانية، فهي إقرار قانون استقلالية القضاء لوضع حدّ لأي تدخلات تؤثر على عمله. والنقطة الثالثة تتعلق بدور الإعلام في مراقبة ورصد أي ملف قضائي، إضافة إلى متابعة أعمال التحقيق، حيث يؤدي الإعلام دورًا مهمًا في ضمان الشفافية والمساءلة".

وأشار إلى أن "لا نعلم تحديدًا لماذا ارتفعت نسبة الجرائم في لبنان، ولا نعلم ما إذا كانت هناك دراسات منشورة حول هذا الموضوع".

وسأل نمّور وزارة الداخلية: "هل تقوم الوزارة بإعداد تقارير ودراسات سنوية تتيح لنا فهم أسباب ارتفاع نسبة الجرائم؟"

ولفت إلى أن "من المهم أيضًا الإشارة إلى أننا لا نملك معلومات دقيقة عمّا إذا كانت الجرائم قد ازدادت فعليًا، أم أن التغطية الإعلامية لهذه الحوادث أصبحت أكثر شمولًا، مما يعطي انطباعًا بارتفاع معدلاتها".

أما عن أسباب هذا الارتفاع، فقد رأى نمّور أنه من واجب وزارة الداخلية إجراء دراسات معمّقة لفهم العوامل المؤثرة، والتي قد تشمل ارتفاع معدلات الفقر لدى بعض الفئات، أو تقاعس أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية عن القيام بعملها، أو حتى تراجع دور القضاء".

وتابع في حديثه لموقعنا: "كما أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تفشي الجرائم وثقافة الإفلات من العقاب، التي ترسّخت في السنوات الأخيرة في لبنان، خاصة عندما يرى البعض أن الجرائم الكبرى – مثل تفجير 4 آب وغيره – لم يتم التحقيق فيها بجدية، ولم تُحاسب الجهات المسؤولة عنها".

وشدد على أن "استمرار هذه الثقافة يؤدي إلى تصاعد الجرائم في ظل غياب المساءلة وعدم ملاحقة المجرمين. ولذلك، من الضروري محاربة هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة المحاسبة والملاحقة القانونية، حتى لا يتحول لبنان إلى بلد متفلت تسوده الفوضى".

وأكمل: "كما يمكننا التطرق إلى موضوع الدراجات النارية، حيث إنّ أغلبية جرائم السرقة تُرتكب من قبل أشخاص يستخدمون دراجات غير مسجّلة".

واعتبر أن "هنا يصبح من الضروري تأمين آليات تتيح تسجيل هذه الدراجات، بحيث يمكن معرفة هوية أصحابها ومحاسبتهم عند ارتكاب أي مخالفة".

 واستطرد:  "في المقابل، على الدولة أن تؤمّن تسهيلات لتسجيل هذه الدراجات، سواء عبر خفض الكلفة أو تسهيل إصدار دفاتر السوق، بدلًا من فرض قيود تحدّ من تسجيلها. فلا يمكن إلغاء وجود الدراجات النارية، لأنها تُعدّ وسيلة نقل أساسية للكثيرين، خاصة من ذوي الدخل المحدود".

كما وأكد أن "عقوبة الإعدام لم تُلغَ من القانون اللبناني، ولا تزال منصوصًا عليها في قانون العقوبات، ولكن هناك نقطتان يجب التوقف عندهما، أولًا، التوجّه الدولي يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصًا بموجب البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن لبنان لم يوقّع عليه، ثانيًا، تُطرح عقوبة الإعدام عادةً عند وقوع جرائم فظيعة ومروّعة، إذ تكون ناتجة عن غريزة الانتقام أكثر من كونها وسيلة لتحقيق العدالة، إلا أن جميع الدراسات العالمية تشير إلى أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، خصوصًا في ما يتعلق بجرائم القتل، تسجّل معدلات جريمة أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالدول التي لا تزال تطبّقها، وليس هناك أي دراسة حديثة في السنوات الأخيرة تفيد بعكس ذلك.

 وختم: "عقوبة الإعدام تُعتبر بمثابة "جريمة ترتكبها الدولة"، فهي النموذج الذي تقدّمه الدولة لمواطنيها عند تنفيذها. وبدلًا من تحقيق العدالة، فإنها تعزّز نزعة الانتقام. فالهدف الأساسي من العقوبات يجب أن يكون تحقيق العدالة، وليس تكريس منطق الانتقام والعنف.