حذر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على من أي مسّ بأموال المودعين يُعدّ جريمة بحدّ ذاته والطريقة التي ستتعامل بها الحكومة الجديدة مع هذا الملف ستكون موضع مراقبة دقيقة من الرأي العام والخبراء الاقتصاديين فإذا لجأت إلى اقتطاع الودائع سيؤدي ذلك إلى تقويض الثقة بالاقتصاد، ما سينعكس تداعياته لعشرات السنين.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، أوضح عجاقة ان القطاع المصرفي قادر على تأمين هذه النسبة في حال توافرت الثقة بالحكومة التي تُبنى بالدرجة الأولى على استقلالية القضاء وفي ظل هذه الثقة يمكن للمصارف ومصرف لبنان توفير السيولة المطلوبة فيما تتحمل الحكومة مسؤولية بذل الجهود اللازمة على هذا الصعيد.

وأشار الى انه في جميع دول العالم من المستحيل إعادة أموال المودعين دفعة واحدة إذ ان الحاجة الفعلية للأموال النقدية لا تتجاوز 15%.