أوضح النائب إبراهيم كنعان أن "القطاع العام يحتاج لإعادة هيكلة، والمطلوب شركة دولية للقيام بذلك خلال 6 أشهر". وأضاف في حديثه لـ"MTV" أنه قد قدم عرضًا لرئيس الجمهورية مع نائب رئيس البنك الدولي في عام 2016 يتضمن هبة للبنان تهدف إلى ميكنة الإدارة وتوفير ثلث موازنة لبنان.

وفي حديثه لقناة "LBCI"، شدد النائب ابراهيم كنعان على أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من "الدويخة" واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي، داعياً الى وضع مسودّة اولية للحكومة.

واشار الى أن لحد الآن ما من مسودة حكومية عُرضت على رئيس الجمهورية ليقبل بها أم لا، لافتاً الى أن على رئيس الجمهورية الاتفاق مع الرئيس المكلّف على الاسماء كافة لتشكيل الحكومة.

وبالنسبة لوزارة المال، رأى كنعان خلال مقابلة مع الـ LBCI أن الحل يكمن اما في المداورة في كل الوزارات اما التفاهم على صاحب كفاءة من الطائفة الشيعية.

وقال: "يجب ان يكون الخلاف لناحية التأليف والتكليف في المشروع وليس في الشخص لأن هذا الشخص سيكون بين 24 وزيرًا ولا تقوم القرارات في البلد على هذا الشخص فقط، والامراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الاصلاح في البلد تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة، لكن اذا وُجدت ارادة سياسية بالاصلاح مع دعم عربي ودولي نبحث عندها عن الكفاءة وهي موجودة ". وسأل: "اذا اتينا بشخص في الحكومة ليس لديه بطاقة حزبية ولكن من اختيار اي حزب ماذا يكون؟"

ووصف كنعان الدور المسيحي، بالضعيف لأنه مشتت، قائلا: "الدور المسيحي يجب أن يكون أفعل ورائداً في بناء الدولة والمطلوب من المسيحيين التفاهم على رؤية مشتركة ومستقبل من يمثلونهم في هذا البلد لا التمترس وراء الحسابات وادخال مجتمعنا في تجارب مشابهة لتلك التي مرّ بها سابقاً ولا يريد العودة إليها".

وفي موضوع استرداد الودائع، اعتبر كنعان الحل هو في مسار استعادة الودائع الذي لا يكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج، وقال: "اعتراضي منذ اللحظة الأولى للانهيار هو على المس بحقوق الناس "وجنى أعمارهم" والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج".

وكشف كنعان امكانية استرداد الودائع واذا لم يكن بكاملها أقلّه جزءًا منها.

واضاف: "قمنا بتقرير وجدنا فيه 5473 توظيفًا في سنة واحدة قبل الانتخابات من بينهم 460 غير مخالفين فقط". 

وتابع " زرت بري وطلبت منه استرداد الموازنة وأرقامها التي لا علاقة لها بالواقع التي تحتاج الى اعادة نظر وكيف من الممكن أن تفكر حكومة تصريف اعمال الزام رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة بموازنة من هذا النوع وبري كان متجاوبًا".

وختم :" بالنسبة الى موازنة 2025 نريد موازنة اصلاحية والاستدانة ممنوعة ".