كتبت" الاخبار":

بحسب مصادر معنية، يتصرف الرئيس المكلف نواف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها:

أولاً، أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية، وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، إذ رفض لمرتين على الأقل لوائح مرشحين من كل القوى السياسية. ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون له مرشحون من كل الطوائف. وهو، في هذا البند، يريد من الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً وزارياً على أن يختار له شخصية لا تشكّل استفزازاً لحزب الله أو لحركة أمل، كما يريد الأمر نفسه من السنّة والمسيحيين على اختلاف طوائفهم وصولاً إلى المقعدين الدرزييْن. ويبدو أن لدى سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن أن يقوم بها مع القوى الرئيسية، كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً درزياً، مقابل أن يختار سلام شخصية مسيحية تكون مقرّبة من جنبلاط (يتردد اسم المرشحة السابقة عن قضاء الشوف حبوبة عون).

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع الرئيس عون بكسر العرف الخاص بإسناد الحقائب السيادية إلى مذاهب بعينها، وهو لا يزال يأمل بإعادة توزيع هذه الحقائب على جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن عون أبلغه بأنه متوافق مع القوى السياسية على تمرير هذا العرف في هذه الحكومة على أن يصار إلى إعادة النظر في كل الأعراف بعد الانتخابات النيابية المقبلة. رابعاً، يصرّ سلام على مبدأ أن لا يكون الوزراء محل طعن من قبل العواصم العربية والغربية، خصوصاً الجانبين السعودي والأميركي. ووصل الأمر بأحد العاملين على خط المفاوضات إلى القول إن الرئيس المكلّف يرسل كل سيرة ذاتية إلى وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إذا كانت عليها شبهات، كما يسأل الجانب السعودي عن رأيه في مرشحين لحقائب من الطائفة السنّية، علماً أن سلام نفسه يقول إنه خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير بأن الرياض غير معنية بهذه التفاصيل، وأن الهاجس لديها محصور في قيام حكومة قادرة على القيام بإصلاحات، ما يسمح للسعودية وغيرها بكسر قرار مقاطعة لبنان.

خامساً، يسعى سلام إلى توفير تجانس على الصعيد الوزاري بما يتيح له المباشرة بتشكيل لجان متخصّصة للخروج سريعاً بتصورات لقانون إعادة الهيكلة المالية مع تشديده على إلغاء السرية المصرفية، وتشكيل لجنة تعمل على وضع تصور لآلية تطبيق اللامركرية الإدارية في كل

لبنان، وأخرى لدرس الآليات التطبيقية للبند الدستوري الخاص بإلغاء الطائفية السياسية في الإدارة العامة والدولة. عملياً، تبدو الأمور معقّدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمّته لرئاسة الحكومة، خصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ويقول مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون موافقاً، إن الرئيس المكلّف قد لا يكون مضطراً إلى مراضاة القوات والتيار، وسيجد رئيس الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة من النواب الموجودين حالياً أو ممن ستأتي بهم الانتخابات النيابية المقبلة.