مفاوضات يصفها المراقبون بالصعبة تنتظر المشاركين في محادثات تحديد مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل حكومة سورية جديدة تسعى لتوسيع سيطرتها على كامل الأراضي السورية وحصر السلاح بيد وزارة الدفاع الجديدة.
هذه المهمة التي ترعاها الولايات المتحدة تتمثل في السعي إلى ضمان استمرار قوات سوريا الديمقراطية في قتال تنظيم داعش الإرهابي، بينما ترى تركيا في هذه القوات امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي ظل تباين المواقف الأميركية والتركية، تبرز أيضًا قضية دمج "قسد" في المؤسسة الأمنية السورية الرسمية، إلى جانب إدارة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات في حلب والحسكة ودير الزور والرقة، والتي تضم أبرز مصادر الثروات السورية من حقول النفط والقمح.في مقابلة مع الحرة، يقول جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، إن المهمة الرسمية للقوات الأميركية في شمال سوريا هي التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمكافحة تنظيم "داعش".
وأضاف جيفري أن السبب الثاني لوجود القوات الأميركية كان لمنع توسع النفوذ الروسي وكذلك منع انتصار نظام بشار الأسد، و"هي أهداف تحققت بعد سقوط نظام الأسد على يد هيئة تحرير الشام"، حسب تعبيره.
وأوضح جيفري أن الوضع على الأرض قد تغير، وأن الولايات المتحدة لم تعد تقدم وعودًا جديدة للأكراد في سوريا بعد هذه التطورات، كما أنها لم تدعم فكرة إنشاء جيش منفصل داخل الدولة السورية.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تشجع قوات "قسد" على التفاوض مع "هيئة تحرير الشام" لإيجاد سبل لتعزيز وحدة السوريين، وهو الهدف المشترك للجميع.
وأضاف جيفري أن الوضع تغير في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأن المهمة الأميركية السابقة كانت دعم المعارضة السورية وحماية إسرائيل من التهديدات الإيرانية وميليشياتها، بينما الآن هناك مصلحة أميركية في وجود سوريا موحدة وعلاقات جيدة مع دمشق.يقول المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، إن الولايات المتحدة تتبع سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تتمثل في إبعاد حزب العمال الكردستاني، المصنف على لائحة الإرهاب، عن المشهد السوري، ودمج القوات العسكرية المختلفة، والاستفادة من ثروات سوريا الطبيعية، وخاصة حقول النفط، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
أما بالنسبة للعلاقات الإقليمية، فقد أكد جيفري أن تركيا وقوات "قسد" هما من حلفاء واشنطن، وأن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع الإدارة السورية الجديدة، كما أشار إلى أن واشنطن قادرة على الوصول إلى صيغة توازن بين تركيا وقسد.
وأشار جيفري أيضًا إلى أن هناك توازنًا مع تركيا، وأن واشنطن لن تتخلى عن دعم قوات "قسد" في حال تعرضت لضغوط عسكرية، رغم أنها ستشجع الأكراد السوريين على فهم أنه لا توجد ضمانات أبدية لدعم دولة داخل دولة في شمال شرق سوريا، وفق قوله.
وأكد جيفري أهمية التعاون مع الدول العربية الحليفة، وإسرائيل، وتركيا لمنع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا، والعمل مع الحكومة السورية الجديدة مع الحفاظ على توازن بين دعم هذه الحكومة والعقوبات المفروضة على بعض أطرافها المتهمة بالإرهاب.سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تحدثت بدورها عن المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لبناء دولة ديمقراطية تكفل حقوق جميع السوريين.
ورغم الحوار المستمر بين الأطراف الكردية والحكومة السورية الجديدة، إلا أن سينم محمد تشير في حديث مع "الحرة" لوجود قلق بشأن أجندة هذه الحكومة، وطرحت تساؤلات حول قدرة الجماعات المنضوية تحت هذه الحكومة على بناء بلد ديمقراطي ومدني، بعيدًا عن الأيديولوجيات الدينية، في ظل خلفيات تلك الجماعات.
سينم محمد أكدت أنه سيكون هناك حوار وطني شامل يبحث في مستقبل سوريا. وفي هذا السياق، أعربت عن أن مطالب "قسد" بأن تكون جزءًا من الجيش السوري، ولكن ككتلة واحدة وليس كأفراد، هي مطلب ملح في الوقت الراهن، بسبب القتال في مناطق شمال سوريا ضد مجموعات مدعومة من تركيا، والتي تهدف للسيطرة على هذه المناطق، حسب تعبيرها.
وأشارت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن إلى أن "قسد" في أمس الحاجة للبقاء في مناطقها بشمال سوريا من أجل الدفاع عن المنطقة ومكوناتها.بحسب وكالة رويترز، فإن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية يبدون قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.
هذه المرونة في المواقف قد تمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.
لكن من بين القضايا الشائكة، كيفية دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسة السورية العسكرية وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم والتي تضم حقولا رئيسية للنفط والقمح.
ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن كشفت في حديثها للحرة عن عقد لقاء بين ممثلي "قسد" والحكومة السورية الجديدة، أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجان خاصة لتحديد ومناقشة ملفات حيوية، مثل تشكيل الجيش السوري ومستقبل قسد.
وأوضحت محمد أن هناك اجتماعًا مرتقبًا لهذه اللجان لمناقشة تفاصيل هامة حول مستقبل سوريا، وهو خطوة بالغة الأهمية في مسار الحل السياسي للبلاد، حسب تعبيرها.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" لحلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. غير أن ذلك الاتفاق لم يشمل قسد.
وفي أحدث تصريح، أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الأربعاء، أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
وأوضح أبو قصرة في تصريحاته، الأربعاء، أنه "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشددا على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".