كشفت مصادر خاصة لقناة MTV عن عدة مستجدات مرتبطة بتشكيل الحكومة، حيث حمل اللقاء بين الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون يوم أمس نقاشاً حول تصور أولي لتوزيع الحقائب الوزارية. إلا أن هذا التصور لم يكن مكتملاً، مع بروز خلافات حول الأسماء المطروحة لبعض الوزارات السيادية والخدماتية.

الثنائي الشيعي والحصص الوزارية

الأمر الثابت في النقاشات، بحسب المعلومات، هو تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بالحصص الوزارية المخصصة للطائفة الشيعية، التي تشمل وزارات المال، الصحة، العمل، والصناعة. ومع ذلك، لم يلقَ التصور الكامل قبولاً من الرئيسين عون وميقاتي، إذ يطالب الطرفان بأن يكون لهما رأي حاسم في تعيين الوزراء لهذه الوزارات الخمس.

تكتل الاعتدال الوطني يفرض شروطه

في السياق ذاته، من المقرر أن يعقد تكتل الاعتدال الوطني اجتماعاً مع الرئيس المكلف في ساعات المساء، حيث سيؤكد تمسكه بتسمية وزير الداخلية. وقد أبلغ التكتل أنه في حال لم يتم منحه هذا الحق، فإنه سيتخذ موقفاً بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

الخارجية والدفاع: تعديلات في الأسماء والطوائف

أما على صعيد حقيبة الخارجية، فقد تم استبعاد اسم الوزير السابق غسان سلامة، وهو من الطائفة الكاثوليكية، لصالح توجه لإسناد هذه الحقيبة إلى شخصية مارونية.

وفيما يتعلق بحقيبة الدفاع، تشير المعلومات إلى وجود توجه لتسمية وزير من الطائفة الأرثوذكسية لتولي هذا المنصب، مع طرح اسم عميد متقاعد ليكون من اختيار رئيس الجمهورية.

خلافات ومفاوضات مستمرة

تشير هذه المستجدات إلى استمرار الخلافات حول توزيع الحصص والأسماء، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي وصعوبة التوصل إلى تفاهم سريع حول تشكيل الحكومة.