الانباء 

«الطبخة» الحكومية على نار حامية. والرئيس المكلف نواف سلام، وكما قال يعمل 24 ساعة على 24 ساعة لإنجاز المهمة في أسرع وقت، وسط إلحاح إقليمي ودولي لإعلان التشكيلة الحكومية وبدء مسيرة عودة الدولة، خصوصا ان البلاد أمام ملف مهم يتمثل بانتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي المطلوب وجود حكومة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الرئيس المكلف يعكف على دراسة مسودة التشكيلة الحكومية والاستماع إلى الأحزاب والكتل النيابية، لبناء تصور حول شكلها وتوزيع الحقائب، مع اتجاه إلى عدم توزير أي من أعضاء المجلس النيابي، في محاولة لفصل النيابة عن الوزارة بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية والمحاسبة، خصوصا ان الحكومة ستكون موسعة وتحتضن جميع المكونات السياسية دون أي مقاطعة او اعتكاف.

وذكرت المصادر انه «وفي هذا الإطار عقد الرئيس المكلف سلام اجتماعا مطولا مع ممثلي الثنائي (حركة أمل وحزب الله) هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة. اجتماعا أضاف الكثير من التقدم ونسج تفاهما حول معظم الأمور، بعد حسم مصير وزارة المال لـ (الثنائي)، الأمر الذي يذلل الكثير من العقبات التي كان يمكن ان تستجد فيما لو امتنع الثنائي عن المشاركة وانضمت له كتل اخرى تضامنا».

وتابعت المصادر: «من هنا سيبدأ الرئيس المكلف النقاش مع الأطراف المعنية، في الأسماء المرشحة لتولي الحقائب التي ستسند اليها».

وقالت مصادر نيابية «ان المعارضة تطالب بست حقائب على الأقل بينها الحصة الوازنة للقوات اللبنانية، التي تضع نصب عينيها على وزارتي الطاقة والأشغال، في محاولة لتسجيل النقاط على كل من التيار الوطني الحر و«الثنائي»، فيما لو استطاعت احداث خرق واضح على صعيد تأمين التيار الكهربائي».

ورأت مصادر متابعة انه بمشاركة «الثنائي»، سيكون التمثيل الشيعي والدرزي هو الأكثر سهولة، قياسا على تعدد بقية المكونات الأخرى مع دخول قوى التغيير كمكون إضافي يريد المشاركة بحصة في التشكيلة الحكومية. وتشير المصادر إلى ان الرئيس المكلف قد يحتفظ بحقيبة أساسية لنفسه كما كان يلجأ كثير من رؤساء الحكومات السابقين، وقد تكون حقيبة الخارجية هي المستهدفة في هذا المجال، وهو صاحب الباع الطويل في المجال الديبلوماسي.

وفي مجال كنسي يتعلق بالطائفة المارونية في لبنان والمشرق، كشف عدد من المطارنة الموارنة للكهنة التابعين لأبرشياتهم، عن ان العد التنازلي قد بدأ لاختيار بطريرك جديد للطائفة، يخلف البطريرك الحالي الكاردينال بشارة الراعي، بين مارس المقبل الذي يصادف الذكرى الـ 14 لتولي الراعي السدة البطريركية في 2011، ويونيو موعد الاجتماع السنوي لمجلس المطارنة الذين يحضرون من كل الاقطار وخصوصا من بلدان الانتشار إلى بكركي، موعد الرياضة الروحية السنوية.

وكانت ترددت أنباء عن استقالة خطية تقدم بها البطريرك الراعي إلى الفاتيكان، من دون الغوص في الأسباب، مع تقديم العامل الصحي للبطريرك على ما عداه. وتأتي الاستقالة في تكرار لتجربة البطريرك الراحل الكاردينال نصرالله صفير، وقبله الكاردينال انطونيوس خريش.

وليس سرا ان الفاتيكان طلب عدم البحث في الاستقالة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية العائد لماروني. وبات الأمر قابلا للنقاش بعد انتخاب العماد جوزف عون رئيسا.

والمطارنة المرشحون لخلافة البطريرك الراعي، في حركة وان كانت غير معلنة نسبة إلى مبادئ الكنيسة المارونية، وفي طليعتهم اثنان هما مطران أوستراليا انطوان شربل طربيه، وراعي ابرشية طرابلس المارونية يوسف سويف من بلدة شكا البترونية والمدعوم من فريق عمل البطريرك الراعي.

وبين المرشحين المطران حنا علوان وهو من جمعية المرسلين اللبنانيين، والمطران انطوان نبيل العنداري من بلدة بلا قضاء بشري والمعين نائبا بطريركيا على أبرشية جونية، وراعي أبرشية جبيل المطران ميشال عون، علما ان البطريركين صفير والراعي انتقلا على التوالي من أبرشية جبيل إلى السدة البطريركية. وكذلك المطران ميشال الجلخ أمين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان، والذي رفعه البابا فرنسيس منذ شهر فبراير 2023، إلى الدرجة الأسقفية بلقب «رئيس أساقفة نصيبين شرفا». كذلك يبرز اسم مطران بيروت بولس عبد الساتر (مواليد 1962)، ويعتبر أكثر الإصلاحيين وتأثرا بطريقة عيش البابا فرنسيس المتواضعة.

وينتخب مجلس المطارنة الموارنة بأعضائه المطارنة العاملين والمتقاعدين ممن يقل عمرهم عن 80 سنة البطريرك. ويمكن لمن تخطى سن الثمانين المشاركة في الاقتراع بناء على قرار لجنة خاصة تكشف على حالته الصحية والذهنية. وغالبا ما فاز بالتصويت المرشح الذي يملك العدد الأقل من الأصوات، في ضوء عدم حسم من يملك العدد الأكبر الأمر بنيل الاكثرية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا من أعضاء مجلس المطارنة، كما حصل مع المطران السابق لبيروت بولس مطران في الانتخابات الاخيرة في 2011.

جنوبا، دخل الجيش اللبناني إلى مدينة بنت جبيل والى عدد من القرى المحيطة بها بحيث اقترب من الانتشار في كامل القطاع الأوسط، مع إمكانية دخوله بلدتي مارون الراس ويارون. وتشكل هاتان البلدتان مواقع استراتيجية لإشرافهما على مناطق واسعة في الجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تمركز في 10 نقاط على الطرق الرئيسية المؤدية إلى بلدات القطاع الاوسط.