كتب مجد بو مجاهد في "النهار":
الاكتراث المتّخذ من "القوات اللبنانية" حيال تشكيل الحكومة العتيدة هو حول نوعها وطريقة تشكيلها مع تأجيل المطالبة بحقائب وزارية. في معطيات "النهار" حول النقاشات التي حصلت بين تكتل "الجمهورية القوية" والرئيس المكلّف نواف سلام خلال اجتماع الاستشارات النيابية غير الملزمة، شكّل اللقاء فرصة لفلفشة الأفكار في أنحاء الغرفة وطرح المبادئ "القواتية" المحبّذة اختيار وزراء من أصحاب الاختصاص الملمّين في الملفات الوزارية مع تأكيد تكتل "الجمهورية القوية" تسهيل تشكيل الحكومة وأنه يفضّل اتباع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وانتهاج المداورة الوزارية في توزيع الحقائب
لم يتناول الاجتماع في برنامج داخليّ للبحث في توزيع الحقائب وبقي تكتل "الجمهورية القوية" بعيداً عن طلب حيازة مقاعد وزراية حالياً. وإذ تتطلّع معراب للمداورة تروق لها تسمية أشخاص للتوزير على مستوى حقائب لم تشغلها "القوات" سابقاً.
ويمكن لـ"القوات" جوجلة أسماء كثيرة للتوزير لاحقاً مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لكنها لا تزال تتباحث في المبادئ التي يمكن أن يستقرّ عليها تأليف الحكومة وإمكان اتباع المداورة فيما يحتاج تأكيد نوع الحكومة وقتاً.
وإذ يترك تكتل "الجمهورية القوية" المجال للتفكير وأخذ نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة في الاعتبار والأخذ في ما ستقرّره الكتل مع طرح أفكار عامّة حول كيفية تشكيل الحكومة اللبنانية وأولوياتها وبيانها الوزاريّ، ينتظر البتّ في نوع الحكومة فإذا كانت ستتضمن وزراء سياسيين ستختلف المباحثات عندئذٍ مقارنة مع حكومة اختصاصيين غير مسيّسين.
وثمّة داخل "القوات" من شارك في الاستشارات ويقترح تشكيل حكومة من أشخاص لديهم إلمامهم في الإدارة والمسائل الاستراتيجية والمعرفة السياسية المطعّمة بالخبرات، ذلك أن للحكومة مهمّة سياسية لا تقنية فحسب. وتفضّل "القوات" حكومة مشكّلة من ذوي الاختصاص مع معرفة في رسم السياسات العامة ما يجعل منها حكومة مناسبة.
في الاستنتاج، شارك تكتل "الجمهورية القوية" في الاستشارات النيابية غير الملزمة هادفاً للتأكيد على أهمية التركيز على الأولويات التي طرحت في خطاب القسم، مع التأكيد أنه على تنوّع القرار المتّخذ حول شكل الحكومة ستشارك "القوات اللبنانية" مع التطلع لإحداث فارق في الأداء.
في نقاط "القوات" المصرّح عنها، سعي لتطبيق القرارات الدولية والتعاون مع الرئيس المكلّف في بند بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الخاصة، ولا بدّ من تشكيل حكومة اختصاصيين مستندة للتمثيل الصحيح للبنانيين، مع تسهيل "القوات" تشكيلها كلّياً وفقاً لقواعد واضحة.
وكتب رضوان عقيل في" النهار": شكلت مجموعة النواب "التغييريين" ركيزة أساسية في الهرم النيابي الذي ساهم في تسمية الرئيس المكلف نواف سلام. وليس خافيا أنهم تحمسوا للرجل أكثر من كتل نيابية كبيرة لم تر نفسها في نهاية الاستشارات الملزمة وما حملته من مفاجآت، إلا سائرة بخيار سلام الذي انتهى بنيل الحصة الأكبر من الأصوات.
ويتعامل "التغييريون"، إضافة إلى الأسماء النيابية المستقلة، مع الكتل الكبرى التي أيدت سلام على أنها حجر الرحى في تأليف الحكومة المنتظرة، حيث يعمل الرئيس المكلف على إزالة العقبات التي تعترضها.
ولذلك لم تكن تفصيلا زيارته للرئيس نبيه بري اليوم، هو العارف سلفا أن لا إمكان لولادة حكومته من دون المرور ببوابة ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله". ويبادله رئيس المجلس "التحيات السياسية" نفسها رغم كل اعتراضاته على ما رافق تسمية الرئيس المكلف.
وإذا كانت الكتل التي سمّته درجت على القول إنها تريد حكومة منتجة، ففي لحظة إسقاط سلام الأسماء على الحقائب لن تغيب "شهوات" الحصول على حصة، سواء بتسمية حزبيين مباشرة أو باختيار وجوه من التكنوفراط، علما أنه يصعب الإتيان بهؤلاء إلا من رحم السياسة، مع الإشارة إلى أن تجارب وزراء من أهل التكنوقراط لم يُكتب لها النجاح في أكثر من وزارة، إذ كانوا يعملون بغطاءات حزبية، ولا يمكنهم المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء من دون الحصول على تعليمات الحزب الذي عينهم.
كيف سيتمثل "التغييريون" الذين التقوا مع أحزاب كبرى هذه المرة في انتخاب الرئيس جوزاف عون وتسمية سلام، علما أنهم لن يجتمعوا مع الأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة؟
لم يخف حزبان كبيران بحجم "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهما الخشية من تمدد مجموعات "التغييريين" إلى مناطق الكتل الحزبية الكبيرة حيث سيتواجه الطرفان على أرض الدوائر الانتخابية نفسها.
وينتظر من يؤيد "التغييريين" ومن لا يلتقي معهم لمعرفة كيف سيتمثلون في حكومة سلام، علما أنه لم يبدأ بعد توزيع الحقائب ولا إسقاط الأسماء عليها.
وبسؤال "النهار" للنائب وضاح الصادق، يقول إنه لن يتأخر ومن يلتقي معهم من نواب في دعم سلام "وأنا مع فصل النيابة عن الوزارة، أقله في هذه الحكومة التي تنتظرها مجموعة ملفات وقضايا قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ومن الأسلم ألا يكون الوزراء من المرشحين للانتخابات".
ويدعو الصادق إلى توزير أسماء "تحمل نفسا تغييريا من أصحاب الاختصاصات والمجربين". ولم يدخل النواب الذين يلتقون في فلك الصادق بعد في كيفية تمثيلهم في الحكومة، ولا مشكلة لديهم إذا كانت الأسماء المقترحة من المسلمين أو المسيحيين.