اللواء 

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة  أمس  مما يمهد الطريق لعودة أول مجموعة رهائن من القطاع الفلسطيني غدا بمواكبة الوسطاء ويضع حدا للصراع المستمر منذ 15 شهرا والذي دمر الشريط الساحلي.

ولا يزال الاتفاق مشروطا بموافقة كامل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي اجتمعت بعد ظهر أمس.

وتقول السلطات الفلسطينية إن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من قطاع غزة واستشهاد أكثر من 46 ألفا وتشريد معظم السكان الذين كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب.

وإذا نجح الاتفاق، فمن شأنه أن يخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث أشعلت حرب غزة مواجهات أخرى بين إسرائيل وإيران وجماعات موالية لها مثل حزب لله  وحركة الحوثي في اليمن، وفصائل مسلحة بالعراق وكذلك في الضفة الغربية.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني أمس إن 116 على الأقل، بينهم نحو 60 امرأة وطفلا، استشهدوا منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستطلق حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (وبينهن المجندات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.

ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في سجونها بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيا، بين رجال ونساء وأطفال.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية أمس قائمة بأسماء 95 سجينا فلسطينيا ستفرج عنهم إسرائيل في أول عملية تبادل يوم الأحد.

وأظهرت القوائم التي نشرتها السلطات الإسرائيلية أن من بين الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل الأولى، شقيقة النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري دلال خصيب التي اعتقلت قبل عام وخالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت حماس في بيان أمس "بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم (أمس) حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت أن "قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الساعات الأولى من صباح أمس إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار. 

وتوقع أن يبدأ كما هو مقرر في الأصل غدا الأحد.

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس إن تل أبيب لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف أنه «طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة»، بإشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي «القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل»، وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.

من جهة أخرى أعلنت الرئاسة الفلسطينية إتمام الاستعدادات لتولي المسؤولية كاملة في قطاع غزة، في حين كشف تقرير إسرائيلي عن عرض السلطة خطة لإدارة القطاع مؤقتا بالتعاون مع أطراف عربية ودولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة الفلسطينية أكدت على «ضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها بالقطاع».

وأشارت الرئاسة إلى أن «دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس».

وأكدت أن «الحكومة الفلسطينية أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة».

من جانب آخر، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أرسلت أمس وفدا إلى مصر للانضمام إلى ترتيبات معبر رفح ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

وأوضحت القناة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصر على إدارة معبر رفح، وقدّم إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي وثيقة توضح خطته لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة.

وأشارت إلى أن عباس أظهر استعداد السلطة الفلسطينية للعمل بالتعاون مع أطراف دولية وعربية في غزة، على أن تكون السلطة «الجهة العليا المسيطرة في غزة». 

ووفقا للقناة الإسرائيلية، قوبلت وثيقة السلطة الفلسطينية بردود متشككة، لأنها «مليئة بتصريحات عامة ومبادئ غامضة، ولا تحتوي على خطة عمل حقيقية».