نداء الوطن 

مروان الشدياق

مع تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة المقبلة، برز حديث عن تعزيز الوجود النسائي فيها، بدعم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشجيعه لهذا التوجه. هذا الخطاب يعيد فتح ملف التمثيل النسائي في الحكومات اللبنانية، والذي لطالما عانى من التهميش رغم المحاولات الخجولة للتغيير.

في الأرقام، ووفقاً للباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لم يشهد لبنان أي مشاركة نسائية في الحكومات المتعاقبة قبل اتفاق الطائف. أما بعد الطائف، فمرت 77 حكومة ضمت 520 وزيراً، كان من بينهم 19 امرأة فقط، مما يعكس ضعفاً واضحاً في التمثيل النسائي حيث لم تتجاوز نسبتهن الـ 3.6% من إجمالي الوزراء.

واللافت أن أكثر حكومة شهدت تمثيلاً نسائياً كانت حكومة الرئيس حسان دياب، التي ضمت 6 وزيرات، ما شكل سابقة في تاريخ لبنان.

 أما الأحزاب والكتل النيابية التي تبقى لها الكلمة الفصل في تسمية الوزراء وإعطاء الثقة للحكومة المقبلة، فاستطلعت "نداء الوطن" مواقفها حول إشراك النساء في الحقائب الوزارية، فأبدت في معظمها ترحيبها بهذا التوجه، لكن مع اختلاف في آليات التعاطي.

مصادر "القوات اللبنانية" نفت لـ "نداء الوطن" وجود أي تمييز بين الرجال والنساء في عملية الترشيح، أضافت: "القوات تعتمد على الكفاءة كمعيار أساسي، وترفض فكرة اعتماد المرأة كـ decor في الحكومات". وترى المصادر أن وجود المرأة يجب أن يرتبط بمؤهلاتها وقدرتها على أداء مهامها الوزارية بشكل فعال.

 مصادر "التيار الوطني الحر" شدّدت على أن التيار لطالما شجع النساء على المشاركة في الشأن العام، وهذا التوجه سينسحب على الحكومة المقبلة. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن الحقائب الوزارية التي ستتولاها الكتل النيابية، بما في ذلك التيار، لم تُحسم بعد، لكن هناك نية واضحة لإشراك النساء.

 مصادر "الكتائب" أوضحت لـ"نداء الوطن" أن الحزب طلب من الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة تعزيز التمثيل النسائي في الحكومة المقبلة، مستنداً إلى قانون الكوتا النسائية الذي وقّع عليه الحزب. وأوضحت المصادر أن الكتائب تؤمن بمبدأ الكفاءة والمساواة بين الرجل والمرأة.

من جهتها، أفادت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" بأن الحزب التزم خلال مؤتمره العام الأخير بإشراك النساء في العمل الحزبي بنسبة 35% من المناصب القيادية، وهو ما انعكس على مجلس القيادة الحزبي الحالي حيث تشغل النساء نصف أعضائه. وأشارت المصادر إلى أن "هذا الالتزام سيمتد إلى دعم إشراك النساء في الحكومة المقبلة".

رغم الترحيب العام الذي أبدته معظم الأحزاب بزيادة التمثيل النسائي في الحكومة العتيدة، ينتظر اللبنانيون الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ليروا مدى التزام القوى السياسية بوعودها في تعزيز دور المرأة، بعيداً عن الشعارات والمجاملات السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتحول هذه التصريحات والوعود إلى أفعال ملموسة؟