أنطوان غطاس صعب

إسمها الإستشارات النيابية "غير المُلزمة"، أي أنها بروتوكوليّة، ولا يهمّ من قد يشارك بها أو يقاطعها . لأن المباحثات الجديّة ستنطلق بعدها ، وفي الغرف والكواليس، لتشكيل حكومة سريعاً، ستضمّ كل مكوّنات النسيج السياسي اللبناني، دون إقصاء أحد، وتنطلق في العمل والإنتاجية وإتخاذ القرارات الحاسمة. وسرعة التشكيل تُحتّمها جملة إعتبارات أبرزها :
- ضرورة وجود سلطة كاملة قبل يوم ٢٦ كانون الثاني موعد إنتهاء مهلة الستين يوماً لوقف النار، وذلك لدعم الموقف اللبناني الرسميّ بشكل فاعل في المحافل الدولية في وجه أية إعتداءات جديدة.
- تشديد الدول العربية والغربية على وجود حكومة لتوقيع إتفاقيات معها، ويستعدّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزيارة عدد منها بهدف تأمين مساعدات عاجلة للبنان ، إنطلاقاً من مقولة "من لم يُجوّع جيشه، لن يسمح بأن يجوع شعبه".
- الإنطلاق في ورشة الإعمار والتي تشترط هذه الدول ببسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية (الحكومة المُرتقبة تُغطّي هذا القرار) لإقرار أموال الإعمار، لأنه كما سمعان في بعض الأوساط الدولية، لن يُدفع فلس واحد بوجود سلام غير شرعي.
هذه أبرز الأسماء، دون أن نغوص في الأسباب الأخرة المتصلة بالتعيينات، وإقرار يونانيين إنتخابية، وبناء إقتصاد قويّ.
هناك قوة دفع دوليّة لإحياء المؤسسات اللبنانية، وعلى القوى السياسية اللبنانية أن تُدرك من يتأخّر عن هذه العمليّة، سوف يفوته القطار الذي إنطلق نحو رحلة وضع الأسس للجمهورية اللبنانية وفق معايير حديثة بعيدة عن عقليّة التّحاصص الماضية.