اللواء

تسارعت امس عناصر استكمال المؤسسات الدستورية بإجتماع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المكلف لوضع النقاط على حروف اعادة بناء السلطة التنفيذية، وبإعلان الرئيس نواف سلام في بيان التكليف ما يشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وتوجهاته للعمل واولوياته وايضا تطميناته للمكوّن الشيعي، وتستكمل اليوم بالاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف في المجلس النيابي التي تبدأ اليوم وتنتهي غداً لإستمزاج رأي الكتل النيابية في تشكيلة الحكومة وبرنامجها.

لكن اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ايوب حميد لـ «اللواء: ان كتلتي امل وحزب الله قررتا مبدئيا مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف «بسبب ما يمكن ان نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس عون». وقال: ان هذه التفاهمات تتعلق اساساً بموضوع تكليف رئيس الحكومة حيث تم التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اضافة الى امور اخرى، منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب، وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف اطلاق لنار والقرار 1701 والفهم الدقيق له، واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي. للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات.

ورداً على سؤال حول ما اعلنه الرئيسان عون وسلام عن التزامهما بإعادة الاعمار: قال النائب حميّد: سمعنا كلاماً جميلاً جداً من الرئيسين سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف لا يمكن إلّا ان نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق.

وذكرت بعض المعلومات ان أن رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات.

وبعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ظهرا اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام. وأبلغ الرئيس عون الرئيس المكلف بنتائج الاستشارات النيابية الملزمة بالأمس، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبعدها غادر الرئيس بري القصر مبتسما بدون التصريح، فيما عقد الرئيس عون خلوة مع الرئيس سلام.

بعد الخلوة، اكد الرئيس سلام في بيان مكتوب، «ان إعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل إلتزام، معتبرا ان ذلك يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود إتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من الأراضي اللبنانية. «فلا أمن ولا إستقرار لبلادنا دون ذلك». 

وقال: ان هذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما جاء حرفيا ونص عليه إتفاق الطائف. وسيكون على الحكومة التي سيعمل على تشكيلها وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد حديث ومنتج، وان الشرط الأساس لذلك هو قيام دولة قادرة وعادلة، لافتا الى «ان الأساس في الاصلاحات السياسية هو العمل على تنفيذ احكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نفذ منه خلافا لنصه او روحه، وعلى سد ثغراته. وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات امنية فاعلة. 

وإذ اكد العمل لإنصاف ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم، ولإنصاف المودعين في المصارف، اعتبر ان الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا وعلى بناء المؤسسات القوية. 

وقال: انني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من اهل الإقصاء بل من اهل الوحدة. ولست من أهل الاستبعاد بل من اهل التفاهم والشراكة الوطنية. ويداي الإثنتان ممدودتان الى الجميع للإنطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار. وتوجه الى الشباب بالقول:«رن لبنان الذي سنعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان».

بعد بعبدا قام الرئيس الملكف بالجولة البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام واتصل بالرئيسين سعد الحريري وحسان دياب. وسيزور الرئيس سلام، صباح اليوم الرئيس العماد ميشال عون في دارته.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر«اللواء» عند توافق الرئيسين عون وسلام عند رفضهما إقصاء أي مكوِّن أو كسره وبددا هواجس المكون الشيعي، مشيرة إلى أن هذا الاطمئنان المشترك كفيل بأن يرتب الوضع خصوصا بعد مواقف مرتفعة السقف من هذا المكون وهناك ترقب لتلقفه الموقف. 

ولفتت هذه المصادر إلى أن سياسة اليد الممدودة عكسها الرئيس المكلف من قصر بعبدا.

وأوضحت أن الموقف من عدم كسر أحد عبر عنه رئيس الجمهورية أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية تجنب أي حديث عن شكل الحكومة الذي يرغب في قيامها كحكومة العهد الأولى وأكد أهمية إتمام التأليف بأسرع وقت كي يتمكن العهد من الانطلاق، كما يرغب في أن يشارك فيها الجميع.

واعتبرت أن تشكيل الحكومة من دون أي تباطؤ ووضع العراقيل هو المطلوب. 

ولفتت إلى أن المسألة لا تتصل بميل إلى حكومة معينة أو تركيبة محددة إنما بمشاركة جميع المكونات.

اما أوساط مراقبة فقالت ان الحكومة لن تكون فضفاضة ويتعاون الرئيسان عون وسلام في تأليفها وفقا للدستور، ولذلك سيتشاوران للإتفاق على شكلها وليسا في وارد تجاوز الأصول.

وحول صيغة الحكومة، يجري التركيز على فصل النيابة عن الوزارة، وتأليف حكومة من 24 وزيراً اخصائياً ولا ينتمون الى الاحزاب، وصيغة اخرى من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء سياسيين.

وتبدأ الاستشارات النيابية الملزمة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتنتهي عند السادسة والنصف غداً الخميس.

وابلغ الرئيس بري الرئيس المكلف ان كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لن تشاركا في الاستشارات.

ولم تتوقف المساعي ليل امس لثني «الثنائي الشيعي» عن قراره عدم المشاركة في الاستشارات النيابية التي تنطلق اليوم في المجلس النيابي.

وتلقى الرئيس بري اتصالاً من الرئيس ماكرون، حثه فيه على عدم مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة.

ورحب الرئيس ايمانويل ماكرون بتكليف سلام بتأليف الحكومة.

ورأت الخارجية الفرنسية ان تعيين سلام فسحة امل جديدة للبنان، وتمنت تأليف حكومة قادرة على توحيد لبنان في اوجه تنوعه كافة.

ونسبت مصادر مطلعة الى ان بري اشاد بخطاب سلام، معتبراً اياه «ممتازاً»، مشدداً على ترجمة الاقوال الى افعال ملموسة.