موقع الدفاع العربي 

بحسب تقرير صحفي نشره صحفي في صحيفة “يني شفق” التركية المحافظة، المعروفة بدعمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (AKP)، فإن إيران وافقت على تزويد مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في سوريا بـ1500 طائرة مسيرة انتحارية لمواجهة العمليات العسكرية التركية.

يعد حزب العمال الكردستاني (PKK) ميليشيا يسارية تسعى إلى استقلال الأكراد في شمال شرق سوريا وشمال العراق وجنوب شرق تركيا.

أما وحدات حماية الشعب (YPG)، فهي ميليشيا مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا تحت إدارة الحكم الذاتي لشمال وشرق سوريا (AANES).

ينظر حزب العدالة والتنمية التركي إلى كلتا المجموعتين كـ”منظمات إرهابية”.

وزُعم أن اجتماعاً بين ممثلين إيرانيين والمنظمة الكردية عُقد في سوق بالعراق، حيث طلب الأكراد 2000 طائرة مسيرة. وبحسب التقرير غير المؤكد، أوضحت إيران أنها تستطيع توفير 1500 وحدة فقط.

رغم الادعاءات بالتوصل إلى اتفاق، ورد أن الشحنة تأخرت بسبب المراقبة الدقيقة من تركيا وتهديدها باعتراض أي نقل للطائرات المسيرة إلى سوريا. ووفقًا للتقرير، فإن الجهود التركية الحازمة في منع الصفقة تسببت في وقف التعاون بين إيران ووحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني.

وأضاف التقرير أن وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني، تحت ضغط تركي، تبنت استراتيجية بديلة تتمثل في نقل الطائرات المسيرة على أجزاء منفصلة لتجنب الكشف. ومع ذلك، لا يزال نجاح هذه الاستراتيجية مشكوكًا فيه بسبب استمرار العمليات التركية على طول الحدود.

عودة محتملة لداعش في سوريا؟

وحذر عبد الرحمن، محلل أخبار سوري، من أن تقرير “يني شفق” غير المؤكد قد يشير إلى عودة داعش بالقرب من دمشق للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما استعاد نظام الأسد السيطرة على المنطقة. وقال: “عودة داعش إلى محيط العاصمة تشكل تهديدًا جديدًا في ظل الإدارة الحالية وتزيد من تفاقم التحديات الأمنية في سوريا”.

وأشار عبد الرحمن أيضًا إلى أن مخزونًا من الأسلحة تابعًا لنظام الأسد ما زال مخفيًا ويشكل الآن “قنبلة موقوتة” تهدد الانتقال الهش في سوريا. وأوضح أن بقايا الميليشيات التي كانت متحالفة مع النظام يشتبه في أنها تشغل خلايا إرهابية وتحافظ على علاقات مع جهات خارجية.

الوضع على الأرض مقلق بشكل خاص مع انتشار خلايا داعش في مناطق متعددة من سوريا، مما يثير مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذا الفوضى الأمنية إلى تقويض استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الحساسة من الانتقال السياسي.