يعج قصر بعبدا الرئاسي اليوم بالوفود النيابية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتشكيل حكومة العهد الأولى، وقد ترافق الأمر مع تساؤلات حول ما يمكن أن يحمله البيان الوزاري للحكومة العتيدة وعن مدى انسجامه مع قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون وخصوصًا في الشق المتعلق باحتكار الدولة للسلاح.

أما لناحية المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، فقد برز نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ومع انحسار المنافسة بين هذين المرشحين، توالت تساؤلات حول مدى انسجام البيان الوزاري مع خطاب قسم عون بحال تولى ميقاتي تشكيل الحكومة علمًا أن الثنائي الشيعي يرشيح الأخير. فهل يمكن أن نشهد تغيّرا بالاتجاه السياسي لميقاتي تماشيًا مع الجو العام وقسم رئيس الجمهورية والضغط الخارجي للإطباق على حزب الله وتجريده من سلاحه؟

في هذا الشأن، اعتقد المحلل السياسي نضال السبع في حديث لـ vdlnews  أنه "بحال تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فالبيان الوزاري الذي سيصدر عن الحكومة الجديدة ربما سيحاكي خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون وربما يشير إلى موضوع حصرية السلاح بيد الدولة أي استخدام نفس التعبير الذي استخدمه الرئيس عون".

وعن احتمال تغيير ميقاتي اتجاهه السياسي تماشيًا مع الجو العام وقسم رئيس الجمهورية والضغط الإقليمي والدولي للإطباق على حزب الله وسحب سلاحه، اعتبر السبع أنه "لن يحصل أي تغيير كبير بموقف الرئيس ميقاتي، ففي نهاية المطاف هو مدعوم من الثنائي الشيعي وهناك اتجاه لتمثيل هذه الكتل في الحكومة وبالتالي هو غير معني بتفجير حكومته من داخل".

وبالنسبة للسبع "الأمر المؤكد هو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ربما يتمحور بيانها الوزاري حول عناوين عريضة تتعلق بإعادة الإعمار في الجنوب، إضافة إلى موضوع إنسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية وستتطرق إلى مهلة الستين يوما ومن الضروري التزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

أما في ما يتعلق بموضوع وضع حد للسلاح غير الشرعي، وحصره بيد الدولة فقد اعتبر السبع أن "البيان الوزاري سيشير إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في جنوب الليطاني".