هيام عيد - الديار 

يقرأ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ميشال موسى، في انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، "خطوةً بالغة الأهمية كونها وضعت حداً لأزمة الفراغ الرئاسي، حيث أن الدولة كانت بحاجة لرئيسٍ"، مبدياً ارتياحه لحصول عملية الإنتخاب وفوز الرئيس عون بأكثرية الأصوات النيابية.

وفي حديثٍ لـ"الديار"، يحدد النائب الدكتور موسى أهمية هذا الإنتخاب، بأنه يأتي "تعبيراً عن التلاقي بين اللبنانيين على خيار رئيس الجمهورية، وهو أمر أساسي بعد كل المشاكل والأزمات التي واجهها لبنان بالدرجة الأولى".

وثانياً، يضع النائب موسى عملية انتخاب قائد الجيش، وبالمواصفات التي يتمتع بها وتاريخه في قيادة المؤسسة العسكرية وبخطاب القسم الذي ألقاه في المجلس النيابي، في سياق "الإنجاز البالغ الأهمية بكونه اليوم رئيساً للجمهورية".

وعن الخطوة التالية ما بعد انتخاب العماد عون، يعتبر النائب موسى أن "المطلوب الآن هو الذهاب إلى العمل، كما أن المطلوب اليوم هو إعادة تكوين السلطة التنفيذية الكاملة الصلاحيات، من خلال مجلس وزراء جديد والإنطلاق بالعمل الذي تأخرنا عليه كثيراً وحل الملفات المتراكمة الموجودة في البلاد".

وعن المعادلة السياسية اليوم وذلك بالنسبة لمعارضة البعض لانتخاب عون رغم أنه فاز بـ 99 صوتاً في المجلس النيابي، يرى النائب موسى أن "الكل وافق على هذا الإنتخاب والكل وافق على هذا الخيار وما من فريق يعتبر أن خياره الرئاسي قد خسر، بل على العكس فإن انتخاب عون يعكس حجم القواسم المشتركة بين الأطراف السياسية عبر انتخاب رمز الوطن وهو العنوان الأساسي في البلد أي رئيس الجمهورية".

وحول اعتبار البعض أن الإرادة الخارجية هي التي حققت هذه العملية أو هذا التلاقي، يقول النائب موسى إن "لبنان تلقى مساعدة خارجية من فرقاء في الخارج  كانوا يسعون منذ  فترة طويلة لإيجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين وذلك من خلال صداقاتهم للبنان وحرصهم عليه وعلى استقراره وعلى استمرار أعمال مؤسساته وانتظامها، وهو أمر صحي أو على الأقل ليس غريباً، إنما المهم هو أن الإنتخاب قد حصل بأصوات اللبنانيين وبإرادة لبنانية ومن خلال الحرص على أن يكون رئيس للجمهورية بمواصفات الرئيس الحالي".

ورداً على سؤال حول مضامين وعناوين خطاب القسم للرئيس عون  وترجمة العهود والوعود الواردة فيه في ظل مجموعة الأزمات الحالية، يؤكد النائب موسى أن "خطاب القسم تضمّن الإتجاهات في ولاية رئيس الجمهورية، وجزء كبير من هذه العناوين منوط بالسلطة التنفيذية لترجمته عبر خطط حكومية، ما يدفع إلى الأمل بأن تستوحي الحكومة المقبلة من الأفكار والعناوين الواردة في خطاب القسم من أجل بلورة البيان الوزاري وأن تكون هذه الحكومة تعمل في هذه الإتجاهات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية".

وعن الوجوه السياسية التي  ستتغير مع العهد الجديد، يوضح النائب موسى أن "هذا الأمر يتبع الأطر الدستورية التي يحددها الدستور بالنسبة لكيفية الخيارات، وذلك سواء على صعيد تكليف رئيس الحكومة أو التشاور مع الكتل النيابية، فيما التشاور الأهمّ يبقى بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول الوجوه التي ستضمّها الحكومة المقبلة".

وبالنسبة للمهل الزمنية التي قد يستغرقها تشكيل الحكومة، يشير النائب موسى إلى أن "رئيس الجمهورية الذي فاز بشبه الإجماع النيابي، يملك عزيمة عمل وأفكاراً واضحة، ويفترض أن لا تطول هذه المهل، على أمل أن تكون مساعدة من قبل كل الفرقاء عبر   تقديم التنازلات والذهاب لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن".