اعتبر رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن السيناريو حول الآلية الدستورية لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية هو سيناريو واقعي، لأن الأصول تقضي بأن يستقيل من هو في الفئة الأولى أو ما يعادلها قبل سنتين حسب المادة 49 والعسكريون قبل 6 أشهر، لكن هناك أيضاً نظرية قانونية متكاملة مخالفة لهذا الطرح تجيز انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون. وشرح مرقص أنّ هناك دراسات مكتوبة تقوم على عدم التمسك بهذه المهلة لأسباب عدّة منها أن المادة 74 تتحدث عن الشغور الرئاسي لأي علة كانت وليس فقط لسبب طارئ فيما لبنان من دون رئيس منذ أكثر من سنتين، وذلك تماماً مثل الحالة التي ينظّمها قانون الانتخاب عند شغور أحد المقاعد بالوفاة أو لأي سبب آخر.

وأضاف مرقص: السبب الثاني يقوم على أن الانتخاب دستوري والمادة 49 فيها قيد وهو عدم إمكان انتخاب موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، لكن هذا القيد يفسر حصراً وبصورة ضيقة.

والسبب الثالث هو أنّ هناك إرادة نيابية عارمة إذا تجلّت بما يفوق 86 صوتاً، في حين أنّ هناك استحالة لتعديل الدستور في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية أو حكومة أصيلة. والسبب الرابع أن قائد الجيش مُدّد له بقانون أي ليس في الخدمة التي تجيز له عدد السنين في الأساس.

وأوضح مرقص أن الأمر الأخير هو أنّ هناك سوابق منها للرئيس ميشال سليمان انطلاقاً من اتفاق الدوحة عام 2008 ففي حينها وافق على هذه المقاربة الدستورية التيار الوطني الحر وجميع الأطراف السياسية وقالوا لا نريد تعديلاً دستورياً واستعملوا عبارة "هذا الحل الأنسب".

وذكّر مرقص بأن تفسير الدستور أُعطي للمجلس الدستوري منذ سنة ونصف السنة حين كان يبحث في الطعن في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ولم يُحفظ للمجلس النيابي لذا لا يعود للنواب تفسير الدستور. ولفت إلى أن المجال الوحيد هو الطعن في الانتخابات في مهلة 24 ساعة أمام المجلس الدستوري الذي يعود له الفصل في صحة هذه الانتخابات وليس النواب الذين بمعظمهم من السياسيين وليسوا قانونيين ولا علماء في الدستور.