تتصاعد الضغوطات الإقليمية والدولية على الساحة السياسية اللبنانية، حيث تبرز ضغوط أميركية وسعودية قوية تدفع باتجاه انتخاب قائد الجيش اللبناني رئيسًا للجمهورية. تشهد الساحة السياسية مشهدًا معقدًا، حيث تتباين المواقف والرهانات الداخلية، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى تحقيق توازن يضمن مصالحها في العهد المقبل. هذه الضغوط الدولية تتداخل مع الحسابات الداخلية، مما يجعل الانتخابات الرئاسية محكومة بالتوافقات الدقيقة والمفاوضات المستمرة بين القوى المحلية والإقليمية.

 كما أن هذه الضغوط تترافق مع تحديات دستورية وقانونية قد تؤثر على سير الانتخابات، في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن تسهم هذه الديناميكيات الإقليمية والمحلية في تحديد مسار رئاسة الجمهورية المقبلة.

هذا الاسم الذي سيسمى في الاجتماع

وفي حديث لـ Vdlnews، أكد الصحافي يوسف دياب أن "ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية بالنسبة للقوات اللبنانية هو ترشيح وارد، لأنه كان مرشحًا للمعارضة، وتقاطع معه التيار الوطني الحر في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في 14 حزيران 2024."

وأضاف: "أزعور من الأسماء الواردة، أما زياد حايك فلا أعتقد أنه متقدم بالنسبة للقوات اللبنانية. لكن بالنسبة لقائد الجيش، اجتماع المعارضة الذي سيعقد في معراب، والذي يضم أكثر من 30 نائبًا، المعلومات تقول إنه سيسمي قائد الجيش جوزيف عون."

وتابع: "سبق وسمّت الكتائب اللبنانية قائد الجيش، فأصبحت القوات ملزمة أن يكون مرشحها قائد الجيش، إلا إذا ذهبوا إلى دورة ثانية أو ثالثة لتسوية أخرى، إذا ما حصل قائد الجيش في الدورة الأولى على 86 صوتًا."

ثلاث وجهات نظر لانتخاب قائد الجيش

وأشار دياب إلى أن: "هناك وجهات نظر مختلفة تقول إنه إذا حصل قائد الجيش في الدورة الثانية على 65 صوتًا، يُعتبر فائزًا في الانتخابات ويُعتبر رئيسًا حكميًا للبنان، إلا إذا طعن ثلث أعضاء المجلس النيابي بهذا الفوز."

وأردف: "أتصور أن مسألة انتخاب الرئيس يجب أن تكون من الدورة الأولى إذا أرادوا أن ينتخبوا قائد الجيش. حتى إذا كانت هناك دورات أخرى، أعتقد أن كل الكتل حريصة على أن يكون الفوز بـ 86 صوتًا أو أكثر لعدة اعتبارات."

وأكمل: "الاعتبار الأول هو أن معنويات الجيش يجب ألا تتأثر بانخفاض أصوات فوز قائد الجيش. أما المسألة الثانية فهي قطع الطريق على أي تأويل دستوري أو قانوني لعدم شرعية فوز جوزيف عون."

وقال: "المسألة الثالثة هي لحصد أكبر إجماع دعم نيابي لعهد قائد الجيش عندما يكون في قصر بعبدا. لذلك أعتقد أن من الناحية الدستورية أو القانونية قد تكون مقبولة إذا لم يُطعن فيها من قبل أحد، ولكن قد يكون فوزًا ضعيفًا لا أتصور أن يقبله أحد."

انتخاب هذا المرشح او لا دعم لإعادة الاعمار

ولفت دياب إلى أنه "حتى الآن، الجلسة الأولى ليست جلسة حاسمة إلا إذا ارتفعت وتيرة الضغوط الإقليمية والدولية على الداخل اللبناني، وتحديدًا على الرئيس نبيه بري والثنائي الشيعي للذهاب بانتخاب قائد الجيش."

واستطرد: "من الواضح أن الثنائي الشيعي يتعرض لضغوط دولية، خصوصًا خليجية وسعودية، إذا لم يُنتخب جوزيف عون، لاسيما الوعود بإعمار ما تهدم من الحرب الأخيرة وإعادة بناء المناطق المدمرة."

ورأى أن: "مسألة الإعمار يأخذها نبيه بري والثنائي الشيعي بعين الاعتبار، إلا إذا كان هناك توافق مع السعودية على اسم آخر. ولكن حتى الآن، هناك تمسك سعودي وأميركي بقائد الجيش دون سواه."

الانقسامات قائمة... وهذا مصير الرئيس "التهريبة "

كشف دياب: "في حال فشلت الجلسة، يجب أن يكون هناك دورات متتالية، مضيفًا أن: 'الانقسامات ستبقى قائمة، ولا أتصور أن أحدًا سيأخذ 65 صوتًا إلا إذا حصلت تفاهمات ضمنية أو رئيس "تهريبة" يأخذ 65 صوتًا، وهذا برأيي لا يخدم مصلحة البلد".

وتابع: "إذا لم يكن هناك رئيس يحظى بأكثرية نيابية وبالتالي أكثرية سياسية ودعم حزبي، أعتقد أن عهده سيكون محاطًا بالكثير من المخاطر والفشل، لأن الرئيس "التهريبة" يكون قد أعطى وعودًا للقوى السياسية في مرحلة عهده، وسيكون مكبلاً من هذه القوى التي انتخبته، وسيكون محكومًا بالفشل."

المصالح والضمانات اولاً

واعتبر دياب أن "العقوبات التي تواجه القوى السياسية هي تنازع المصالح في الدرجة الأولى، لأننا لم نخرج من نظام المحاصصة والصفقات، وكل فريق يسعى لتحقيق مصالحه من رئيس الجمهورية."

وأردف: "إذا لم يكن هناك ضمانات لهذه القوى السياسية في العهد المقبل، فهذا لا يخولهم أن ينتخبوا مرشحًا لا يعطيهم هذه الضمانات."

وختم: "برأيي، الضمانات هي أهم عقبة تقف اليوم أمام قائد الجيش جوزيف عون لفرض التواصل مع أي كتلة."