الانباء 

اشارت المصادر إلى ، "شكوى القطاع الخاص من شمول خطة التعبئة لهم دون سواهم"، ولفتت إلى "صرخة ‏التجار الذين هدّدوا في اجتماعٍ يُعقد اليوم بتحدّي الدولة، لأنهم مضطرون لإعادة فتح محالهم التجارية يوم غد ‏الأربعاء، وهو ما أجبر وزير الداخلية محمد فهمي على التراجع عن قراره، والسماح لهم بفتح محلّاتهم شرط التقيّد ‏بالشروط الوقائية التي تفرضها خطة التعبئة‎".‎

مصادر جمعية التجار في لبنان أكّدت في اتّصالٍ مع "الانباء"، أن "موضوع إعادة فتح المحلات التجارية كان ‏أكثر من ضروري، لأن جمعية التجّار هي المتضرّر الوحيد من هذه الأزمة، ومن قبل أزمة كورونا، بالأزمة ‏الاقتصادية، وبالأزمة المعيشية التي انعكست سلباً على الوضع التجاري في لبنان بشكلٍ عام، وأدّت إلى إقفال ‏العديد من المحال التجارية، وكان علينا المحافظة على البقية الباقية، فجاءت خطة التعبئة بمثابة الضربة القاضية ‏على القطاع التجاري برمّته، ولذلك كانت صرختنا مدوّية، ولم نكن في وارد مخالفة قرار التعبئة بقدر ما يهمّنا ‏إنقاذ ما تبقّى من هذا القطاع، إذ لا يعقل أن يُسمح لكل إدارات الدولة، والمصارف، والعديد من المرافق العامة ‏بالعمل ما عدا قطاع التجّار، فهذا أمر مرفوض ولن نقبل به. وفي النهاية كان قرار وزير الداخلية متفهماً لموقفنا، ‏وأعلن مشكوراً عن رفع الإقفال‎".‎