كشفت مصادر بعبدا ان التدقيق الجنائي  يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.

 

وقالت ان التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية.