منذ بداية الازمات المتراكمة على لبنان وباتت جرائم القتل والسرقات تشكل جزءا من المشهد اليومي. المصائب تأتي جملة على اللبنانيين، حتّى أن من بينهم فقد منزله على اثر الانفجار الذي هزّ العاصمة يوم الرابع من آب، بات يجد نفسه مضطرا لتحمّل هموم السرقات، واللجوء لحراسة ما تبقى من منزله، خوفا من السارقين.

لا تقتصر الامور على الانفجار الكبير الذي اودى بحياة كثيرين اذا، والجريمة المروّعة التي اقدم عليها "مسؤولونا" بتركهم كميات كبيرة من المواد المتفجرة واهمالها، بل تتعداها إلى جرائم قد لا تكون بحجم دمار الانفجار، ولكن كان لوقعها صدّى، لا جرائم سرقة فقط بل جرائم قتل واعتداءات وغيره.
هي ليست جريمة بلدة كفتون الشمالية فقط، بل هي جرائم تقع يومياً يذهب ضحيتها مواطنون لبنانيون، لسبب سخيف او بسيط: "قتيل نتيجة موقف للسيارة، او قتيل نتيجة حدود ارض"، وغيرها..
وهي ليست جرائم قتل فقط، بل تعدتها إلى سرقات "على عينك يا تاجر"، مداهمات لمنازل، خطف وتهديدات بالقتل وغيرها.. بالفعل "فرط البلد".

"شريعة الغاب" باتت الملجأ في لبنان، فبغياب دولة عن تأمين حقوق مواطنيها كيف للأبناء الاتكال عليها؟ وبغياب دولة القانون كيف للمواطنين الشعور بالاطمئنان؟ "صرنا عايشين بمزرعة".

كان لأزمات لبنان المتراكمة، سواء ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها دور كبير في "الفلتان" الحاصل، الامر الذي ادّى بشكل واضح إلى ارتفاع نسبة الجرائم هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة.

موقع vdlnews تواصل مع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي اكّد على ارتفاع نسبة الجرائم. وكشف شمس الدين بالأرقام متوسط نسبة الجرائم للـ6 اشهر في السنوات الثلاث السابقة: 2017-2018-2019 كما متوسط نسبة الجرائم للـ6 اشهر عام 2020. وجاءت على الشكل التالي:

متوسط الاشهر الـ6 في الاعوام السابقة في جرائم السرقة كان 795 جريمة، وارتفع بنسبة 33 بالمئة ليصبح متوسط الاشهر الـ6 عام 2020: 1056 سرقة.
ومن 280 سرقة سيارات إلى 381 سرقة، ارتفعت نسبة سرقة السيارات بنسبة 35 %.
امّا جرائم القتل فكانت بحسب متوسط الاشهر الـ6 في الاعوام السابقة 59 جريمة واصبحت في متوسط الاشهر الـ6 لعام 2020، 88 جريمة. ما يعني انّ النسبة ارتفعت 49%.

يبدو اذا أن معدلات الجرائم في لبنان تثبت أنها "فلتانة والربّ راعيها"، في غياب دولة المؤسسات، وفي ظلّ فلتان أمني يشي بخطورة المرحلة. نضع المعنيين أمام هذه الارقام ليتحمّلوا مسؤولياتها. فالوضع بات فعلا خطير.