في ظل الوضع السياسي المتأزم الذي يعيشه لبنان، يبرز سؤال حيوي حول قدرة الدولة والشعب اللبناني على تولي مسؤولية قراراتهم الوطنية بأنفسهم، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية. وتتصاعد التحديات في وقت تتشابك فيه الأزمات الداخلية مع الانقسامات السياسية، فيما تزداد الحاجة إلى إيجاد حلول حقيقية تضمن الاستقرار وتحفظ سيادة البلد.

وفي هذا السياق، ينصب التركيز على الملف الرئاسي كمرحلة مفصلية لتحديد مصير لبنان في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، حيث تشكل الخيارات المستقبلية ركيزة أساسية لبناء دولة قوية ومستقلة.

وفي وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تحولات دقيقة، يبقى الاستحقاق الرئاسي في قلب الاهتمامات السياسية، حيث يُعتبر اختيار الرئيس القادم خطوة مفصلية نحو استعادة الاستقرار في البلاد. ومع استمرار التأثيرات الإقليمية في رسم ملامح الوضع الداخلي، يبدو أن لبنان يحتاج إلى شخصية قادرة على التكيف مع هذه التحديات الكبيرة، وضمان السير قدمًا نحو بناء مؤسسات قوية تدير شؤون الدولة بعيدًا عن التدخلات الخارجية. وبينما تتضاءل فرص التوافق هل سنشهد رئيسا في جلسة التاسع من كانون الثاني؟

لا معلومات مؤكدة

في هذا السياق، أكد رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، "أن الوضع الحالي في لبنان لا يعكس حالة صحية، إذ لا يجوز أن تبقى الدولة والشعب في انتظار وفود خارجية لتحريك الملفات الوطنية".

وأضاف: 'إذا كنا لا نزال نربط أمورنا الوطنية والاستحقاقات بزيارات عربية أو أجنبية، فهذا يعني أننا في أزمة كبيرة، علمًا أننا نرحب بجميع الموفدين، خصوصًا من المملكة العربية السعودية.' لكن السؤال الأهم هو: 'متى نتولى مسؤولية أمورنا بأنفسنا؟'

وتابع: 'ليس هناك معلومات مؤكدة حول زيارة وفد سعودي للبنان.' وأوضح: 'المملكة العربية السعودية انسحبت جزئيًا من المشهد اللبناني منذ بداية التوغل الإيراني عبر الأذرع الميليشياوية في المنطقة.'

وأكمل: 'بينما تعمل إيران على التخريب، تساهم السعودية في الإعمار، لكن هذا الدور السعودي تقلص مع تصاعد النفوذ الإيراني. ومع ذلك، هناك بوادر لعودة العلاقات اللبنانية-السعودية من خلال استثمارات مستقبلية وحركة سياسية وسياحية نشطة.'

جلسة صعبة... وهذا الرجل المناسب لإنقاذ لبنان

وفيما يتعلق بالملف الرئاسي، شدد محفوض على أن 'القضية تتجاوز عامل الحظ، وجلسة التاسع من كانون الثاني ستكون صعبة، بسبب غياب التوافق حول الأسماء المطروحة".

وقال: "مرحلة حسم الخيارات الرئاسية باتت قريبة، وهذه المرة تتقدم أولوية شخصية الرئيس على مسألة الرئاسة نفسها، ما يعكس أهمية اختيار شخصية قادرة على التعامل مع المرحلة الحرجة بعيدًا عن الصفقات المشبوهة أو التفاهمات السرية".

وحول ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، لفت محفوض إلى أن "هذا الترشيح أمر طبيعي ومطلوب'، قائلاً: 'جعجع ليس مرشحًا عاديًا ليعلن عن نفسه بطريقة فولكلورية، فهو سبق أن قدم برنامجه الرئاسي في عام 2014، ويستند إلى تمثيل واسع لحزب القوات اللبنانية من خلال الحضور الطالبي والنقابي، ويستحق هذا المنصب. وهو فرصة حقيقية للبنان لبناء دولة قوية خلال السنوات الست المقبلة، حيث أثبت من خلال نوابه ووزرائه أنه على قدر المسؤولية، والظروف والمعطيات الحالية قد تدفع إلى هذه النتيجة، حيث يمكن أن يكون الرجل المناسب لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.'

وأردف: 'قائد الجيش العماد جوزيف عون يُعتبر مرشحًا متقدمًا على الساحة الرئاسية لأنه أثبت كفاءة استثنائية في إدارة وتنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية، بالرغم من الحروب والتحديات التي خاضها الجيش. والحشد الدولي لدعم جوزيف عون واضح، وإنجازاته العسكرية والأمنية تجعله خيارًا قويًا ومميزًا مقارنة بالمرشحين الآخرين. ومع ذلك، الموضوع ينتظر بلورة الأمور وتحديد الاتجاه النهائي."

لبنان تحت مجهر المراقبة الدولية

وفيما يخص الانقسام السياسي حول الاستحقاق الرئاسي، أكد محفوض أنه 'ليس جديدًا على الساحة اللبنانية، لكنه رأى أن لبنان اليوم تحت مجهر المراقبة الدولية، والجميع مهتم بملف السيادة اللبنانية."

واستطرد: "إشارات إيجابية تظهر في هذا السياق، مثل الإجراءات التي شهدها مطار بيروت مؤخرًا، كتفتيش الطائرات الإيرانية والحقائب، ما يعكس جدية في التعامل مع التحديات السيادية.'

ورأى أن 'الانقسام السياسي سيبدأ بالزوال تدريجيًا مع التطورات القادمة، ولا شك أن الوضع اللبناني مرتبط بما يحدث في المنطقة، والتأثيرات الإقليمية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار الأحداث. وفي النهاية، سنذهب نحو انتخاب رئيس بشكل سلمي، ما سيؤدي إلى الانتقال من واقع الدولة اللبنانية الميليشياوي إلى دولة تتمتع بمؤسسات حقيقية وقوية."

وختم: "لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادته ومكانته"، داعيًا إلى توحيد الجهود الوطنية للتغلب على الأزمات المتراكمة.