فيما لا تزال التحقيقات مستمرّة في ملف انفجار مرفأ بيروت في تاريخ 4 آب المشؤوم، وفيما لم تتظهّر بعد نتيجة نهائية للتحقيق في الملف، لا تزال التسريبات الصحافية تتوالى في هذا الإطار، من قبل أجهزة أمنية ومخابراتية، في محاولة لحرف التحقيق من جهة، وطمس الحقائق من جهة ثانية، وإلباس التهم من جهة أخرى. فالانفجار الذي سقط بنتيجته مئات الشهداء لا بل الضحايا، والاف الجرحى، وخسر الالاف ممتلكاتهم ومنازلهم وأمنهم الاجتماعي وامانهم النفسي، وضع كلّ ذي صلة أمام مسؤولياته. وبعض هؤلاء، يحاول التبرؤ من الأمر، عن طريق تضليل واضح للرأي العام.

بالأمس، نشرت الاعلامية ديما صادق على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة اتهمت بها مباشرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بـ"الاتيان بالباخرة المحمّلة بالامونيوم الى لبنان". وجاء في التغريدة: " جبران جاب باخرة الامونيوم ع لبنان. طلعت باخرة الأمنيوم جاي بطلب من وزارة الطاقة لما كان جبران وزير. وزير الطاقة كان بدو يعمل مسح بري اذا في نفط بالبترون. جاب معدات للمسح. طلع فش نفط. قال خلليني رجع هالمعدات. اجت وزارة الطاقة قالت جيبولي ارخص باخرة تنقل المعدات عالاردن. اجت باخرة الموت".

ولكن هل فعلا طلبت وزارة الطاقة الاتيان بالباخرة "روسوس" حاملة الامونيوم الى لبنان؟ وأي علاقة لها بإفراغ القنبلة الموقوتة في المرفأ؟

عمليا، وتبعا للحقائق الموثّقة بالمراسلات والقوانين والوقائع، استقدمت وزارة الطاقة في العام 2012، وفي اطار عمليات المسح التي كانت تجريها في البرّ، آليات تستعمل في المسوحات الزلزالية الثنائية الابعاد في البرّ.

تمّ احضار الآليات بموجب عقد موقّع بين وزارة الطاقة وشركة انجليزية اسمها "سبكتروم" بتاريخ 30/3/2012، وقد دخلت الى لبنان موقتاً للمرة الاولى في 18/2/2013 وخرجت منه بتاريخ 22/2/2013، ثم دخلت مؤقتاً مرة ثانية بتاريخ 20/9/2013 وخرجت منه في 2/12/2013، وذلك في اطار مهامها، التي اوكلت بتنفيذها شركة "gsc" ولها مكاتب في الاردن.

واذ ينحصر دور وزارة الطاقة بإرسال كتب الى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات، فإن الوزارة غير معنية بدخول أو خروج هذه الاليات، ولا يعد شحن المعدات من صلاحية أو مسؤولية الوزارة بل من مسؤولية الشركة المالكة لها، ‏وهذا ما حصل. فقد تواصل وكيل شركة "gsc البحري "gogic sal"، مع الباخرة "روسوس" التي كانت متواجدة في عرض البحر ولم يكن طاقمها يملك اية أموال لدفع الرسوم، فطلب منها من قبل "gsc"، الاتيان الى لبنان لنقل المعدات الى الاردن.

وتقول الرواية الاساسية، أنه حينما وصلت "روسوس" الى لبنان، اعرضت "gsc" عن ارسال المعدات معها الى الاردن، بسبب وضع السفينة، وعادت لارسال المعدات عبر سفينة أخرى.

ولكن وبمطلق الاحوال، الرواية الاساسية، والسؤال الرئيسي عن سبب التواصل مع الباخرة، فيجب طرحه على مكتب الاردن التابع لشركة "gsc". وأكثر، ولنفترض انه تبيّن وجود عطل فني في السفينة "روسوس" ادّى الى عدم ابحارها ،اثناء تحميلها المعدّات بناءً على طلب الشركة المالكة ووكيلها البحري (علما ان المعدات وكما سبق وذكرنا عادت وارسلت مع شركة أخرى)، فإن ذلك لا يبرر تفريغ حمولتها الاساسية الممنوعة (اي النيترات) و لا يبرر دخولها المنطقة الجمركية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما انه لا يحول دون ابحارها مع حمولتها بعد اجراء الاصلاحات اللازمة للعطل الفني المزعوم.

وإن كان لا بدّ من مساءلة وزارات معنية، وهو أمر أساسي وينتظره جميع اللبنانيين، لا سيما وأننا لم نجد بعد أن رئيس حكومة أو وزيرا قد تمّ استجوابه مثلا، فلا بدّ من سؤال وزراء الاشغال المتعاقبين، فالوثائق تُظهر ان طلب ادخال النيترات وتفريغه في المنطقة الجمركية قد تقدمت به وزارة الاشغال العامة والنقل تحت عنوان طلب تعويم السفينة وانتشالها من الغرق واقترن ذلك بقرار صادر عن قاضي امور العجلة في بيروت، في حين ان السفينة "روسوس" في حينها لم تكن قد غرقت لا بل كانت ترسو على الرصيف رقم 11 ولم تغرق الا بعد مرور حوالي خمس سنوات اي بتاريخ 18/2/2018 ، وبعد هبوب عاصفة ادت الى غرقها بسبب عدم اغلاق ابواب العنابر بإحكام لسوء حال هذه العنابر، وفقاً للتقارير الصادرة عن مفرزة المانيفست البحرية.

ما سبق وورد، يؤكد ضرورة مساءلة شركة "gsc" ووكيلها البحري من جهة، لأنها من تواصل مع "روسوس"، ومساءلة من أمر بوضع اليد على "روسوس" ومنعها من الابحار، ومن أمر بتفريغ "الامونيوم" في قلب العاصمة، ومن استهتر في طريقة التخزين، ومن تغاضى عن مراسلات قضائية، ومن ختم التحقيق وطلب ايداعه ملفا من دون رفع "الامونيوم"، وجميعهم مسؤولون في الكارثة التي وصلنا اليها...

أمّا اتهام وزير الطاقة السابق جبران باسيل، من باب تصفية حسابات سياسية، بالاتيان بباخرة "الامونيوم" الى لبنان، فلا يمكن وضعه، استنادا الى الحقائق التي سبق ووردت في السطور اعلاه، الّا في خانة محاولة تجهيل الفعلة الحقيقيين، والباس المسؤولية الى باسيل على اعتبار أن "جسمه لبيّس".