العربية 

تعليقاً على كلام قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في مقابلة خاصة مع شبكة "العربية"، أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وأن تنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، علق الائتلاف.

"فترة طويلة"
فقد رأى عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة الأحد، أن حصر أصحاب الحق في الانتخاب يستلزم فترة طويلة.

كما تابع لـ"العربية"، أن الشارع السوري كان يتوقع 6 أشهر لتنظيم الأمور.

كذلك لفت إلى أن القرار 2254 كان أعطى 18 شهراً للعملية الانتقالية.

وأشار إلى أن الشرع شدد على أن هذا الأمر مرهون بقرار من الخبراء.

وأعلن أن الائتلاف لا يختلف كثيراً عن التحليل الفني للشرع، مشددا على أن هذه عملية فنية بحتة ويجب احترامها.د. هشام مروة - عضو الائتلاف الوطني السوري
جاء هذا بعدما أعلن قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في مقابلة خاصة مع شبكة "العربية"، أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وأن تنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.

ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

مقابلة الشرع على "العربية"تجميد الدستور والبرلمان
يذكر أن إدارة العمليات العسكرية في سوريا (فصائل سورية معارضة مسلحة) كانت أعلنت سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر الجاري.

ثم أعلنت بعدها قرار تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية.

إلى ذلك، شددت الإدارة على لسان الشرع أن سوريا تحتاج إلى إعادة صياغة دستور، وهذا يحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاث.

ورأى الشرع أن عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت، وأن عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات.