ناجي شربل وأحمد عزالدين-الانباء الكويتية

يراد للبلاد ولأهل السياسة فيها الوصول إلى توافق في استحقاق رئاسة الجمهورية بالجلسة الـ 13 في 9 يناير 2025، في حين ان الواقعة تقع بين مكونات البلاد عند استحقاق انتخابي رياضي خاص ب‍اتحاد الكرة الطائرة الذي أجري أمس في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية.

استحقاق رياضي بخلفية سياسية صرف بعيدا عن الرياضة، في استعادة لمشهد انتخابات كرة السلة 2016، يوم اخفق «اتفاق معراب» بين «التيار الوطني الحر» و ««القوات اللبنانية» الموقع في يناير من ذلك العام، والذي أوصل العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في 31 أكتوبر، من ضبط الأمور بين الحزبين في انتخابات ديسمبر عامذاك.

تهتز البلاد عند أي استحقاق رياضي أو فرعي هامشي. إلا ان الإيجابي في الأمر ان مكونات المجتمع اللبناني ترفض «الديموقراطية التوافقية»، وتميل إلى الاقتراع التنافسي. ولعل عدوى الرياضة تنتقل إلى السياسة في جلسة التاسع من يناير، باقتراع تنافسي بين المرشحين، في حال عدم الإجماع على قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يحتاج الى تعديل دستوري دونه تأمين أصوات 86 نائبا.

حسابات أصوات في الملف الرئاسي تتبدل فيها النتائج وفقا للتحالفات الظرفية بين الكتل النيابية، في حال عدم تلقي الأخيرة «كلمة السر» (الخارجية غالبا).

وقد كرر «التيار الوطني الحر» موقفه العلني المعارض لترشيح قائد الجيش، داعيا «القوات اللبنانية» إلى المجاهرة بموقفها.

وبدا واضحا ان «التيار» على مسافة قريبة جدا من الرئيس نبيه بري و«حزب الله»، لجهة السير بمرشح يتقاطع عليه معهما، وفي هذا السياق يبرز اسم السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري مرشحا قادرا على نيل الأكثرية المطلقة من الأصوات وبسهولة اعتبارا من الدورة الثانية.

في المقابل، تعتمد بعض القوى السياسية التكتم حول خياراتها الرئاسية، وتلتزم «المنطقة الرمادية» في انتظار معرفة أين تتجه المرساة الرئاسية.

وتلتزم المعارضة الصمت وعدم الإعلان عن دعم اسم معين.

وقال أحد النواب من الطائفة السنية: «ان التركيز على الرئيس المقبل للجمهورية والدور الذي يعول عليه القيام به، يجب ألا يكون على حساب الحكومة ورئيسها. ولا يمكن تجاوز صلاحيات أي من السلطات الثلاث. بل المطلوب تعاونها وليس تحجيم دور سلطة على حساب الأخرى».

وفي المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في عشاء حزبي بمعراب: «إن اتفاق وقف إطلاق النار هو مسؤولية الحكومة الحالية، وتقع عليها مسؤولية أن ترى ما يجب القيام به من أجل تطبيقه بالشكل المطلوب».

وأوضح أن «بعض نواب (حزب الله) يدعون اليوم أن السياديين بلعوا ألسنتهم، وكأن المسألة هي بالكلام وليس بالفعل أبدا. فبالفعل، لا بالكلام، هم من يسيطرون على الحكومة الآن، ولذا فليقوموا بما يجب القيام به إزاء الخروقات الإسرائيلية الكبيرة». وأضاف: «ليأمروا الجيش بشن هجوم لاستعادة وادي الحجير على سبيل المثال، أو ليكلفوا وزارة الخارجية القيام بما يجب القيام به، من إعداد عرائض وكل ما يلزم من مبادرات. فالحكومة معهم في الوقت الراهن. وجل ما يقومون به هو الشعر والشعارات ومحاولة تحميلنا جميعا كمعارضة مسؤولية مسألة كنا نقول لهم منذ اللحظة الأولى إنها ستوصلنا إلى ما وصلنا إليه».

وشدد جعجع على أنه «لا مناص من تطبيق كامل للقرار 1701. ولا مناص من تطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية لوقف إطلاق النار والمتعلق بالترتيبات التي يجب القيام بها، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من القرار 1701».

البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة الأحد الأسبوعية من الصرح البطريركي في بكركي: «مشكلة لبنان اليوم هي فقدان الثقة لدى السياسيين بأنفسهم، وببعضهم بعضا، وبمؤسسات الدولة.

فقدان الثقة لدى السياسيين بأنفسهم، كما هو ظاهر اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين وشهرين. فإنهم ينتظرون اسم الرئيس من الخارج، وهذا عار كبير، علما أننا نقدر ونشكر للدول الصديقة حرصها على انتخاب الرئيس وتشجيعها للدفع إلى الأمام بعجلة انتخابه في التاسع من يناير المقبل أي بعد 10 أيام، وهو اليوم المحدد لانتخاب الرئيس، ولايزال البعض يفكر في التأجيل بانتظار إشعار ما من الخارج. وهذا عيب العيوب ومرفوض بكليته. وحذار اللعب بهذا التاريخ الحاسم.

وثقة السياسيين بعضهم ببعض مفقودة، وهي ظاهرة في عدد المرشحين المعلنين والمخبئين وغير الصريحين والموعودين، وكأنهم لا يجرؤون على المجيء إلى البرلمان لانتخاب الرئيس، بانتظار اسم من الخارج.

والثقة بمؤسسات الدولة مفقودة، لأن بعض السياسيين لا تعنيهم هذه المؤسسات، وأولاها المجلس النيابي فاقد صلاحية التشريع، وأن يتوقف مدة سنتين وشهرين عن مهمته التشريعية فلا يعنيهم الأمر، ولا تعنيهم مخالفتهم للدستور، ولا يعنيهم الضرر اللاحق بالبلاد. وما القول عن تعطيل بعض القضاء أو السيطرة عليه أو تسييسه من بعض السياسيين، علما أن القضاء أساس الملك.

وما القول عن عدم ثقة بعض السياسيين بالدولة ككل، دستورا وقوانين وأحكاما قضائية، وإدارات عامة، واقتصادا ومالا ومصارف، وإيداع أموال فيها، وهجرة خيرة شبابنا وشاباتنا وقوانا الحية، وكأن لا أحد مسؤولا عن هذا الخراب».

وتابع الراعي: «لا أحد يقدر دور الرئيس الآتي: فأمامه إعادة الثقة إلى السياسيين بأنفسهم، وببعضهم بعضا، وبالدولة ومؤسساتها. وأمامه بناء الوحدة الداخلية بين جميع اللبنانيين بالمحبة المتبادلة، على أساس من المواطنة اللبنانية والولاء للبنان والمساواة أمام القانون. وأمامه إصلاحات البنى والهيكليات المقررة في مؤتمرات باريس وروما وبروكسل.

مثل هذا الرئيس يبحث عنه، ويرغم بقبول المهمة الصعبة، ويحاط بثقة جميع السياسيين واللبنانيين عامة».

في الجنوب ومرة جديدة وفي أقل من 72 ساعة، وقف الجيش اللبناني في مواجهة القوات الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه القرى خارج المنطقة الحدودية. وتمكن بالتعاون مع القوات الدولية من إجبار الدبابات الإسرائيلية على الانسحاب، اثر اتصالات مع اللجنة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار.

وترافق التمدد الإسرائيلي مع تفجيرات عنيفة هزت المناطق الجنوبية لمسافات بعيدة، بتفجير 15 منزلا دفعة واحدة في منطقتي كفركلا ومركبا.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «الأنباء»: «تحاول إسرائيل تبرير ممارساتها والتقدم خارج المنطقة الحدودية بالتشكيك في تعاون «حزب الله» مع الجيش اللبناني في إزالة البنى التحتية العسكرية وتسليم مخازن الأسلحة في منطقة جنوب الليطاني. والتحرك البطيء في عملية الانتشار لا يتناسب مع مهلة الـ 60 يوما التي نص عليها قرار اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتشار حتى الحدود والتي مضى أكثر من نصفها».

ولا تستبعد المصادر المعلومات التي تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بزرع أجهزة تنصت، خصوصا في المنطقة التي دخل إليها قبل أيام في وادي الحجير ووادي السلوقي.

في المقابل، فإن «حزب الله» الذي يراقب الخروقات الإسرائيلية، يحاول الاستفادة منها من خلال الإشارة إلى ان الدولة وحدها غير قادرة على حماية الحدود، وانه لا بديل عن المقاومة. ولوحظ في الأيام الماضية توزيع بيانات في عدد من القرى الجنوبية باسم هيئات ومجموعات غير معروفة وغير رسمية، تدعو إلى اعتماد خيار المقاومة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.