دويتشه فيله  

يرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.

وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لفرانس برس الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".

وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار الى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة اي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.

وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين. ويعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد. وتدعو قوى ومنظمات دولية للمسارعة في وضع آليات للمحاسبة.

وفي تعليق على منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".

المرصد يؤكد توقيف كنجو

أوقفت السلطة السورية الجديدة الخميس (27 كانون الأول/ديسمبر 2024) رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، الشاهد على فظاعات ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وجاء توقيفه في إطار عملية أمنية أطلقتها السلطة الجديدة الخميس في محافظة طرطوس، أحد معاقل مؤيدي الرئيس المخلوع بشار الأسد، غداة اشتباكات دارت الأربعاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب).

وفرّ الأسد من سوريا بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن وبحماية الدولة متعددة الطوائف والعرقيات من انهيار أكبر. وكانت منذ وصولها الى دمشق تبنّت خطابا معتدلا وتعهّدت حماية الأقليات بما في ذلك العلويين، طائفة الاسد.

للقراءة كاملًا إضغط هنا