عقد اتحاد تجار جبل لبنان إجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسه نسيب الجميل وبحضور جميع رؤساء الجمعيات التجارية في محافظة جبل لبنان يوم الجمعة الواقع فيه 21/8/2020 عند الساعة 11 قبل الظهر في منزل رئيس الإتحاد في الرابية، حيث جرى النقاش بمفاعيل القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 18 آب 2020 رقم 1003، والقاضي بالاقفال العام المدة الواقعة بين 21/8/2020 و7/9/2020 للمحال والاسواق التجارية، وإنعكاسات هذا القرار السلبية على الوضعين الاقتصادي والتجاري.
وبعد نقاش مطول، اصدر المجتمعون بياناً، جاء فيه:
عطفاً على الكتاب الموجه من قبل اتحاد تجار جبل لبنان الى معالي وزير الداخليه والبلديات العميد محمد فهمي بتاريخ 19 الحالي بهذا الخصوص والذي طالبناه فيه بإعادة النظر بهذا القرار،
وإنطلاقاً من الاجراءات الوقائية الصارمة التي يتخذها أصحاب المحال التجارية وكذلك مراعاتهم لكل معايير السلامة العامة والحيطة والحذر مع المراقبة المتشددة من جمعياتنا،
وفي ظل الانكماش الكبير للأسواق وعدم إقبال الزبائن على شراء حاجياتهم من الكماليات غير الضرورية نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بخلاف محال المواد الغذائية والسوبرماركت والافران ومؤسسات الدولة التي يتهافت عليها المواطنون بكثافة.

قرر المجتمعون ما يلي:
١-رفض قاطع لموضوع الإقفال الذي يطال القطاع التجاري، أما إقفال عام يطال لبنان بكل قطاعاته الرسمية والخاصة للحد من موضوع انتشار الوباء. واذا تعذر ذلك لا يستطيع القطاع التجاري وحده تحمل التبعات. ( مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة التي حلت بالقطاع التجاري ولبنان عامة نتيجة الانفجار الكبير).
٢- التواصل مع معالي وزير الداخلية لعرض النتائج الناجمة عن الاقفال ورفع اقتراحات الى معاليه.

٣- الاقتراحات
أ- فتح المؤسسات التجارية من الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
ب- مساواة القطاع التجاري بكافة القطاعات العاملة الأخرى.
ج- أخذ كافة التدابير الرادعة من قبل الدولة لمن لا يلتزم بالتدابير الوقائية أكان مؤسسات أو أفراد أو جماعات.

نطلب من السلطات المعنيّة تعديل قرار الإقفال.
ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارات المختصة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.