مرّ اليوم الأول من التجربة الجديدة في إقفال البلد لمدة اسبوعين، لعلّ في هذه الفترة، يتحوّل مسار عدّادات إحصاء الإصابات بفيروس «كورونا» من الارتفاع المخيف، على ما حصل في الايام الأخيرة، الى الانخفاض من جديد، بما يُبعد البلد تدريجياً، عن السيناريوهات المرعبة التي تهدّده، اذا ما بقي البلد مبتلياً بجريمة الاستلشاء والتراخي التي ترتكبها فئة من الناس بحق انفسهم وكل اللبنانيين.

وفيما سُجّل التزام ملحوظ بقرار الاقفال، فإنّ التحذيرات التي تتوالى على كل المستويات الصحية والاستشفائية لم تنفع حتى الآن في الحدّ من الخروقات الفاقعة في بعض المناطق، ووقف الجريمة المتمادية التي ترتكبها تلك الفئة، التي ترفض حتى الالتزام ولو بالحدّ الادنى من الوقاية، وهذا بالتأكيد برسم المستويات الرسميّة والامنيّة، التي صار بلوغ لبنان حدود الخطر القاتل، ويوشك على ان يستنسخ الوباء القاتل فيه النموذج الايطالي او الاسباني، يوجب عليها اعتماد الحزم، بما يعنيه من شدّة، وإلزام هذه الفئة بالتزام الإجراءات الوقائية حتى ولو بالقوة الرادعة، والتعامل معها بتهمة الشروع بالقتل عن سابق تصوّر وتصميم.

الى ذلك، دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى التكاتف «من أجل إنجاح هذه المرحلة من الإقفال».

واذ اشار الى انّه «سيكون لنا تقرير يومي حول مدى إلتزام المناطق بالإقفال»، شدّد على دور البلديات في متابعة التزام الوافدين بالحَجر، معلناً أننا «سنشهّر بإسم أي شخص لا يلتزم بالحَجر».

واوضح أنّ «المساعدات المقدّمة من الخارج متاحة لدى وزارة الصحة لمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، وهناك تفعيل للرعاية الصحية الأولية للتخفيف ما أمكن من استخدام الأسرّة»، وقال: «نعمل على توزيع الأدوية على كافة المناطق لتخفيف تحرك المواطنين ومحاربة الوباء، ونطلب من وسائل الإعلام أن تواكبنا في هذه المرحلة من أجل التذكير بالحملات التوعوية».

وعن اللقاح، قال: «في ما يخصّ هذا الامر، نعمل على تأمين الهبات، ونزيد عدد المختبرات التي تقوم بفحوصات الـPCR، ومن غير المسموح التشكيك بوجود «كورونا» أو بالأعداد».