تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض إبقاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة معلّقة بالشكل الذي هي عليه حالياً، ولن يقبل ببقائها مربوطة من تأخير الى تأخير، وهو ما أكد عليه في اللقاء الاخير بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

واذا كان الرئيس بري قد أكد صراحة موقفه لجهة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة "لأنّ مصلحة البلد تتطلب ذلك، ومن لديه مرشّح بديل يؤمّن هذه المصلحة فليطرحه"، فإنّ المصادر الواسعة الاطلاع تلفت الى انّ رئيس الجمهورية الذي لم يكن يحبّذ فكرة عودة الحريري قبل استقالة حكومة حسان دياب، والانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، لم يُبد موافقة حاسمة على هذه العودة كما لم يُبد ممانعة. وبالتالي، يمكن وصف موقفه حالياً بـ"لَعَم" للحريري، خصوصاً انّ حسم موافقته او رفضه مرتبط بـ"ملاحظات" لديه ينبغي حسمها وتوضيحها والتوافق عليها مسبقاً، وذلك حتى لا نفاجأ بالعودة الى النمط الذي كان متّبعاً في الحكومة السابقة للحريري، او بعرقلة بعض الخطوات العلاجية للأزمة، او تعطيل التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان وغيرها من الامور.

وتلفت المصادر الى انه، وحتى لو اقتربَ اسم سعد الحريري من الحسم كرئيس للحكومة الجديدة، فإنّ هذه "الملاحظات الرئاسية" لا يتم حسمها بالمراسلة، بل بشكل مباشر، وهذا يفترض بالضرورة قيام الحريري بزيارة الى القصر الجمهوري ولقاء الرئيس عون، في موعد يسبق استشارات التكليف.