بوشرت، أمس، إجراءات الإقفال التي تقرر اتخاذها لمدة أسبوعين بهدف فرملة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد بشكل يومي منذ قرابة شهر، والتي وصل مجموعها (الإصابات الحالية) إلى 8250 شخصاً مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 628 إصابة جديدة (619 مُقيماً وتسعة وافدين).
ومن بين الحالات الجديدة، سُجّلت ثماني حالات في صفوف العاملين في القطاع الصحي، ليرتفع إجمالي المصابين في صفوف هؤلاء إلى 472 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 116 مع تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، علماً أن نسبة الوفيات في لبنان ارتفعت في المليون، من أقل من عشرة أشخاص من بين كل مليون إلى 17 شخصاً في المليون.
وأمام مواصلة تسجيل المئات من الإصابات يومياً، تقدّم ترتيب لبنان لجهة تسجيل الإصابة خلال أربعة أيام فقط من المرتبة 88 عالمياً إلى 84، فيما من المتوقع أن تُسجّل المزيد من الإصابات «المئوية» خلال الأيام المُقبلة.
وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار «لا بديل له» لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن، علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.
المُفارقة أن تقديرات بعض المعنيين في الملف الصحي تُشير إلى أن ما يشهده لبنان ليس الا ذروة للموجة الأولى فيما تنتظره موجة أشد فتكاً في فصلي الخريف والشتاء قد تلتقي مع الموجة الأولى، الأمر الذي سيُضاعف الضغط على أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، خصوصاً أن الإصابات التي تسجل في صفوف العاملين الصحيين تعزز المخاوف من العجز عن استيعاب الحالات. وإلى ما ورد، ثمة عامل أساسي مرتبط بجاهزية المُستشفيات التي بلغ بعضها قدرته الاستيعابية القصوى، فيما البعض الآخر لا يزال عاجزاً عن «عرض خدماته» بحجة عدم أهليته وقدرته الهندسية على استقبال مصابين بالفيروس، على اعتبار أن الوباء يفرض شروطا تتعلق بعزل المداخل والمناطق.
وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن معظم المُستشفيات في لبنان لا يملك القدرة على «الخلط»، أي أن تستقبل في الوقت نفسه مصابين بالفيروس ومرضى آخرين، لجهة حجمها وبنيتها الهندسية، وهو ما يتطلب الإسراع في «فرز» المُستشفيات والاعلان عن تلك المخصصة لكورونا.
وكان مُستشفى السان جورج (الحدت)، قد أعلن، أمس، أنه في نهاية الأسبوع المُقبل سيتم تخصيصه لمرضى كورونا حصراً، فيما من المتوقع أن يعقد وزير الصحة مؤتمراً صحافياً مُشتركاً مع إدارة المُستشفى للاعلان عن عدد الأسرّة المتوفرة، وغيرها من الشروحات اللازمة لقدرات المُستشفى القابلة للاستثمار في مجال مواجهة الفيروس.
وعليه، ونظراً إلى دقة الوضع، تُشدّد الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة حالياً، على ضرورة التشدد في إجراءات الإقفال هذه المرة، وألا يكون «شكلياً»، كالإقفال السابق الذي اتخذ أواخر تموز الفائت، بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية بكثيرين إلى التمرّد على قرار الإغلاق.
أمس، قال حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر «ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)»، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية. صحيح أن الجدية في التزام الإقفال قد تعكس تحسناً في الأرقام، وفق وزارة الصحة، إلا أن السيطرة على الوباء حُكماً تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير.